بمناسبة إحياء الذكرى 41 ليوم الأرض الفلسطيني ، أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس 30 مارس/اذار ، بيانا أكد فيه أن القضية الفلسطينية ستظلّ دوما القضية المركزية لعموم عمال تونس. وجاء في البيان ان أحرار العالم يحتفلون في مثل هذا الموعد من كلّ سنة بذكرى يوم الأرض الفلسطيني تخليدا لملحمة الثلاثين من مارس/آذار سنة 1976، ذاك اليوم الذي هبّت فيه جموع بنات شعبنا الفلسطيني وأبنائه دفاعا عن الأرض وذودا عن الكرامة الوطنية في وجه مخطّطات العدو الصهيوني الاستيطانية، وصمودا أمام آلة بطشه البربرية التي خلّفت ستّة شهداء ومئات الجرحى والمعتقلين.

وإذ يحي الاتحاد العام التونسي للشغل كدأبه دوما هذه الذكرى الخالدة، فإنّه يرى فيها مناسبة متجدّدة لاعتزازه بكلّ ضروب المقاومة الباسلة ولإجلاله وإكباره للتضحيات التي ما فتئ يقدّمها أبطال شعبنا العربي في فلسطين ومختلف القوى المناصرة لقضيّته في شتّى أقطار الوطن العربي وبقية أرجاء العالم من أجل تحقيق ما يصبو إليه أنصار الحرية ومعتنقوها من تحرّر وطني وانعتاق اجتماعي يمرّ حتما عبر تحرير كلّ شبر من الأراضي الفلسطينية السليبة ورفع راية دولتها الوطنية المستقلّة عليها.

كما يؤكد من منطلق ثوابته الوطنية والقومية على أنّ القضية الفلسطينية ستظلّ دوما القضية المركزية لعموم الشغّالات والشغّالين وكلّ أطياف الشعب التونسي باعتبارها وجها من وجوه الصراع بين الشعوب المضطهدة من ناحية والقوى الامبريالية الاستعمارية من ناحية أخرى.

وقال البيان: "لقد سعت هذه القوى الإمبريالية إلى كسر شوكة القوى الوطنية الممانعة وفرض تأبيد واقع الهيمنة عليها وعلى أقطارها ومقدّراتها البشرية وثرواتها الطبيعية، وهو ما نلمسه اليوم جليّا من خلال الحروب الجائرة التي تخوضها القوى الامبريالية وحلفاؤها من الرجعية الإقليمية والعربية في عديد الأقطار العربية بدءا من العراق مرورًا بليبيا واليمن وصولا إلى سورية، في انتظار ما يخطّط للجزائر وبقية الأقطار العربية الأخرى، مستخدمة العصابات التكفيرية الإرهابية لمزيد تجزئة وحدتها الترابية وتفتيت تماسكها الاجتماعي الداخلي وتعميق واقع تخلّفها وانحطاطها الحضاري و مواصلة تركيعها سياسيّا واقتصاديّا ووضعها تحت سطوة القوى الاقتصادية العالمية وإمرة دوائرها المالية وشركاتها الاحتكارية العابرة للقارات، وهي سياسة ظلّت القوى العاملة أكثر المتضرّرين منها وكرّست فزادت في تفقيرها واحتياجها وعمّقت ضروب استغلالها وامتهان كرامتها الإنسانية".

وأضاف قائلاً: إنّ "هذه المناسبة، إضافة إلى كلّ مظاهر الاحتفاء الرمزية المرتبطة بها، لا يمكن أن تكون في منظار الاتحاد العام التونسي للشغل إلاّ فرصة لتعميق النظر في واقع أقطارنا العربية الراهن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. إنّها فرصة للتّأكيد على وجوب  امتلاك قرارنا السيادي الوطني، ولن يتأتّى لنا ذلك من دون إقامة منوال تنمية بديل وبناء اقتصاديات وطنية تقطع مع كل مظاهر الارتهان للآخر تهدف أساسًا إلى تلبية احتياجات أقطارنا الحقيقية والنهوض بأوضاع شعوبها، و لن يتحقّق ذلك إلاّ بتأصيل ثقافة وطنية مقاومة تضع مسألة استقلالية أوطاننا الحقيقية في مقدّمة أولوياتها، والوفاء لإرث شهدائنا ولدمائهم التي سالت في أكثر من مناسبة، ومنها مناسبة يوم الأرض، في صدارة فعلها السياسي، ومواصلة دعم كلّ قوى المقاومة الوطنية الفلسطينية في عملها اليومي، وتضع محاربة كلّ مظاهر التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب وتجريم كلّ ضروبه مهمّة رئيسية بغاية استصدار قانون أساسي ناضلت وتناضل من أجله كلّ القوى الوطنية وتشكيلاتها المدنية والسياسية".

وإذ يجدّد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل وقوفه المبدئي إلى جانب شعبنا العربي في فلسطين ودعمه المبدئي لمقاومته الوطنية الباسلة من أجل تحرير فلسطين وإقامة دولتها المستقلّة وعاصمتها القدس، فإنّه يهيب بكافة منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية العمل على فضح الجرائم النازيّة التي ما انفكّ الكيان الغاصب يرتكبها في حق بنات شعبنا وأبنائه في الداخل كما في الشتات، والسعي الدّؤوب لكشف مخططاته الاستيطانية الرامية إلى مزيد الاستحواذ على الأراضي السليبة ، والحرص على مزيد تحسيس الرأي العام الدولي والنقابي بعدالة القضية الفلسطينية ".

وختم بيانه بالقول: "سيظلّ الاتحاد العام التونسي للشّغل دوما يناضل في صفّ شعبنا العربي الفلسطيني من أجل تحقيق تحرّره الوطني وانعتاقه الاجتماعي وصون كرامته وسيادته الوطنية وضمان حقه في الحياة".