فوجئ حزب الاتحاد الدستوري باستغراب كبير، بورود اسم أحد مناضليه السيد عبد الرحمن الحرفي، ضمن لوائح المترشحين باسم حزب العدالة والتنمية، وذلك عن الدائرة الانتخابية لسيدي قاسم والسيد عبد الرحمن الحرفي برلماني سابق ومنتخب جهوي ومنسق إقليمي للحزب حاليا كما أنه مرشحه في الانتخابات التشريعية، وقد سجل الحزب أن هذه العملية تمت في خرق سافر للقواعد الديمقراطية والضوابط الأخلاقية.
 
ويعد مما يعمق الشعور بالاستغراب أن السيد فريد الحرفي وهو ابن السيد عبد الرحمن الحرفي وهو عضو بالمكتب السياسي للحزب برلماني باسم الاتحاد الدستوري عن نفس الدائرة كما أن عائلة الحرفي شكلت منذ سنة 2007 جزءًا لايتجزأ من العائلة الدستورية داخل هذه الدائرة.
 
وأعرب الاتحاد الدستوري من جهة عن اندهاشه واستغرابه أيضا بتزكية أمين عام حزب أخر ضمن لوائح الترشيح لحزب العدالة والتنمية، وقلقه من جهة أخرى لتضمن هذه اللوائح اسم أحد الدعاة السلفيين التكفيريين. كل هذه العمليات التي تكتسي طابع الاستقطاب المنافي للطبيعة إنما تأشر عن انزلاق ونزعة توسعية من شأنهما أن يهددا مسار الديمقراطية المغربية الفتية في جوهرها وفي مكاسبها وفي صيرورتها ومآلها.
 
فعلاقة بحالة السيد عبد الرحمن حرفي، يتضح من خلال العناصر المتوفرة لدينا أن الأمر يتعلق بصفقة ذات طابع لاأخلاقي مؤكد، قادها رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية بتواطؤ مع وزيره في الطاقة والمعادن من أجل مقايضة منح رخصة للاستغلال ذات طابع تجاري، كانت عائلة السيد الحرفي قد تقدمت من قبل بطلب بشأنها لم يحظى بالموافقة، مقابل قبول السيد عبد الرحمن حرفي الترشح ضمن لوائح حزب العدالة والتنمية، وغير خاف مايختزنه هذا السلوك من تسابق محموم نحو الهيمنة. يستبيح فيه حزب المصباح كل وسائل الضغط والترهيب, بما في ذلك اللجوء إلى استغلال النفوذ من طرف الإدارة العمومية التي يعتبر رئيس الحكومة بحكم القانون رئيسها المباشر.
إن هذا المنحى في استعمال العنف المقصود يتنافى مع الممارسات الديمقراطية العادية التي يتطلع إليه كل الديمقراطيين. إن عملية الاستقطاب الانتخابي التي انتهجها حزب العدالة والتنمية لم تعد تستثني أي حزب أو أي دائرة من الدوائر الانتخابية، مستغلة في ذلك كل الوسائل التابعة للدولة وبشكل إرادي ومتعمد، من أجل استمالة العديد من الفاعليين السياسيين للانضمام إلى صفوف العدالة والتنمية من خلال صفقات مشبوهة ومدانة، تتم ثارة في السر وأخرى في العلن.
 
ومما يزيد من فضاعة الطابع الفضائحي لهذه العمليات، أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة والإدارة في نفس الوقت، لاينقطع عن التشكي - وفقا لعقدة المظلومية كسلوك تمرسوا عليه بإتقان- مما يطلقون عليه تدخل جهات وأطراف أخرى في الحياة الحزبية دون تحديد هذه الجهات والأطراف.
 
إن الاتحاد الدستوري بعيدا عن كل نوع من أنواع التنافس والتسابق الانتخابي يدين بشدة هذه السلوكات والممارسات المتناقضة مع مبدأ الخيار الديمقراطي ومع تطلعات المغرب إلى استكمال بنائه الديمقراطي. وهو إذ يقف أمام هذا المخطط الهيمني الواضح والصريح لحزب العدالة والتنمية، فإنه يعرب عن قلقه تجاه مآل الانتخابات التشريعية فيما يخص تدبيرها وحسن سيرها، ومدى إمكانية الثقة في الإشراف السياسي لرئيس الحكومة عليها في ظل تنامي هذه الأحداث والممارسات، مما يجعل سؤال الثقة و الشرعية مطروحا بحدة حول موضوع الإشراف السياسي لرئيس الحكومة، خصوصًا وأننا لازلنا في بداية العملية الانتخابية ومراحلها الأولى.. "فهل تخفي الأيام والمراحل القادمة مزيدا من الإنزلاقات والانحرافات وصولا إلى تحقيق حلم الهيمنة؟".