جرى اليوم الجمعة بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل، والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تروم إرساء أسس التعاون الوثيق بين الطرفين في مجال التحول الرقمي.وبموجب هذه الاتفاقية، التي وقعها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، ستعمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على ضمان استخدام مختلف المنصات الرقمية التشاركية من طرف وزارة العدل، ومواكبة وتقديم المساعدة التقنية لها في تصميم وتنفيذ المشاريع الرقمية، فضلا عن دعمها ومواكبتها في رقمنة المساطر الإدارية طبقا للقانون رقم 55-19.

وتكتسي مذكرة التفاهم هذه أهمية بالغة لكونها تهدف، بالأساس، إلى تعزيز رقمنة الإجراءات القضائية التي تعد ورشا استراتيجيا لتحقيق إصلاح شامل لمنظومة العدالة.كما أنها تدخل ضمن مشروع التحول الرقمي للعدالة الذي تعكف وزارة العدل على تنزيله، والذي يروم بالأساس إلى تجويد الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين.وبهذه المناسبة، أكد السيد وهبي، خلال حفل التوقيع، أن التحول الرقمي للوزارة يعد ورشا استراتيجيا يروم تجويد الخدمة المقدمة للمرتفقين، مضيفا أن وزارة العدل تتطلع لإعادة تصميم مواقعها ورقمنة مصالحها.

وقال إن تسريع الرقمنة يسير في خط واحد جنبا مع تدبير المعطيات وتبادلها بشكل آمن بما يفيد تجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين وتسريعها. ومن جانبها، نوهت السيدة مزور بالدينامية التي تعرفها وزارة العدل في مجال الرقمنة، مشددة على أن تحولها الرقمي يعد ورشا استراتيجيا.كما أبرزت الدور الهام لمنظومة العدالة في حياة المواطنين وتعزيز الاستثمار، لافتة إلى أن النموذج التنموي الجديد يعتبر أن رقمنة الخدمات العمومية وسيلة للإدماج الاقتصادي والاجتماعي والترابي. وتنص مذكرة التفاهم ، من بين أمور أخرى ، على تبادل وتقاسم الخبرات في المجال الرقمي بين الوزارتي، وكذا في ميدان تنمية القدرات والكفاءات البشرية، وتنظيم ندوات وورشات عمل مشتركة حول المجال الرقمي.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وهبي يكشف جهود المغرب لمحاربة ظاهرة التحريض على العنف وخطاب الكراهية

تعرض حجاج ومعتمرين مغاربة للنصب والاحتيال من طرف وكالات السفر