كشف وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، في تدخله أمام البرلمانيين، في مجلس النواب، أن البرنامج التنموي "الحسيمة منارة المتوسط" بغلاف مالي قدره 6.5 مليار درهم، مدعوما بباقي البرامج التنموية الخاصة في الإقليم، سيستجيب لأكثر من 90 في المائة من المطالب الاجتماعية والاقتصادية المعبر عنها من طرف الساكنة المحلية.

وأضاف لفتيت، أن الأوراش والمشاريع المبرمجة، تتجاوز الوثيقة المطلبية التي تم الترويج لها، والتي تشتمل على 21 مطلبا تم التعامل معها بكل جدية من طرف القطاعات الحكومية المعنية، التي حرصت على التجاوب الإيجابي معها نقطة بنقطة.

وأوضح أن هذه المشاريع الطموحة التي تم إعدادها حسب الاحتياجات الملحة للمنطقة، تشمل البنيات التحتية، وتعزيز قطاع الماء الصالح للشرب، وتأهيل الطرق والمسالك لفك العزلة عن العالم القروي، والمنشآت الرياضية، وتأهيل المراكز القروية، وتعزيز البنيات الصحية والتعليمية، والمجال الفلاحي، وأوراش أخرى تهم المجالات الاجتماعية والدينية والثقافية والتكوين المهني.

وتساءل عبد الوافي لفتيت عن المغزى من إصرار البعض على السلوك الاحتجاجي على الرغم من التجاوب الإيجابي للحكومة مع مختلف المطالب المعبر عنها وحول الجهات المستفيدة من تبخيس الجهود التنموية للحكومة في المنطقة، ومن دفع الحوار الذي فتحته الحكومة إلى الباب المسدود، خصوصا في ظل استحضار المخطط المعتمد من طرف بعض الأطراف، والهادف إلى تضليل الرأي العام ونشر الوقائع غير الصحيحة، من خلال العمل على صناعة ونشر الأخبار الزائفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الرسائل الفورية.