شارك محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الجمعة، في أشغال المؤتمر الوزاري حول المبادرة البحريّة في غرب المتوسّط (WestMed) المنعقد بمالطا، وذلك بحضور ممثلي الدول الأعضاء.وأوضحت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في بلاغ لها، أن “هذه المبادرة تهدف إلى دعم التنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق، وتعزيز قدراته في منطقة البحر الأبيض المتوسط، من خلال تحسين الحكامة البحرية وخلق بيئة مواتية لتعزيز فرص الشغل والابتكار”.

وأكد الوزير، في كلمة له، على” رؤية المغرب المتماسكة التي تدمج أسس الاقتصاد الأزرق في مختلف السياسات والاستراتيجيات الوطنية، وكذلك التزامه بالنهوض بالقطاعات الرئيسية للاقتصاد الأزرق، بما في ذلك تطوير الممارسات المستدامة في قطاع الصيد وتربية الأحياء المائية، فضلا عن مبادرات السياحة الساحلية التي تحترم البيئة البحرية”، مشيرا إلى “التزام المملكة باعتماد الطاقات المتجددة من أجل إدارة مستدامة للأنشطة البحرية”.

وأبرز البلاغ أن الوزير سلط الضوء، بهذه المناسبة، على “المبادرات والأنشطة التي قامت بها المملكة في إطار مبادرة WestMed، مثل تنزيل مبادرة الحزام الأزرق وإنشاء المناطق البحرية المحمية والتخطيط المجالي البحري”، مضيفا أن “تلك الإجراءات الملموسة تبين الالتزام المستمر للمغرب من أجل تعزيز الاقتصاد الأزرق، وتشهد على رغبته في المساهمة بنشاط في المبادرة الإقليمية”.واعتمد المؤتمر “إعلان مالطا لتنمية الاقتصاد الأزرق في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط”، الذي يمثل التزامًا جماعيًا بالتعاون الإقليمي والتنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق، مع الحفاظ على النظم البيئية البحرية.

وعلى هامش المؤتمر، عقد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات اجتماعا مع شارلينا فيتشيفا، المديرة العامة للشؤون البحرية والصيد في الاتحاد الأوروبي، تمحور حول تعزيز العلاقات واستكشاف فرص جديدة للتعاون في إطار الاقتصاد الأزرق.يذكر أن المبادرة البحريّة في غرب المتوسّط (WestMed)، التي أطلقتها المفوضية الأوروبية بداية 2016، تضم 10 بلدان متوسطية، هي: المغرب وتونس وليبيا وموريتانيا والجزائر وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا والبرتغال.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

محمد صديقي يُعلن عن تنفيذ برنامح جديد لدعم الفلاحين المغاربة بغلاف مالي قدره 10 ملايير درهم

الحكومة المغربية تشرع في صرف إعانات مالية للاستثمارات الفلاحية في الأراضي السلالية