أصدر القضاء التركي، اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، قرارًا بعزل قيادة حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، أبرز أحزاب المعارضة في البلاد، بعد اتهامات بارتكاب مخالفات خلال المؤتمر المحلي للحزب الذي عُقد في أكتوبر 2023.

وجاء في حيثيات قرار محكمة إسطنبول أن التصويت خلال المؤتمر شابه "تأثير غير قانوني عبر مدفوعات نقدية للمندوبين"، وهو ما اعتبرته المحكمة خرقًا جسيمًا لقواعد النزاهة الانتخابية. ونتيجة لذلك، تم إلغاء نتائج المؤتمر وعزل رئيس الحزب في إسطنبول أوزغور جيليك، إلى جانب 195 عضوًا من قيادة الحزب ومندوبيه المحليين.

كما نص الحكم على تعليق جميع القرارات الصادرة عن ذلك المؤتمر، ما يشكّل ضربة سياسية كبيرة للحزب المعارض، الذي يواجه في الوقت نفسه ضغوطًا متصاعدة من السلطات القضائية، بالتزامن مع تحقيقات جارية تتعلق بالفساد داخل بلدية إسطنبول، التي كان يترأسها أكرم إمام أوغلو قبل اعتقاله في مارس الماضي.

ويُعد إمام أوغلو أحد أبرز شخصيات حزب الشعب الجمهوري، والمرشح الأوفر حظًا لمنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028. وقد أثار توقيفه واحتجازه احتجاجات واسعة اعتُبرت الأكبر منذ تظاهرات "غيزي بارك" عام 2013، في مؤشر على تصاعد التوتر السياسي داخل تركيا.

بالمقابل، أعلن الحزب أن لجنته التنفيذية ستعقد اجتماعًا طارئًا في العاصمة أنقرة لمناقشة تداعيات الحكم، بينما كتب أوزغور جيليك عبر حسابه على منصة "إكس" أنه سيتوجه إلى مقر الحزب في إسطنبول "لمتابعة العملية عن كثب وإدارتها".

ويواجه جيليك وتسعة مسؤولين آخرين في الحزب تحقيقًا جنائيًا بتهمة "التزوير الانتخابي"، وهي تهمة قد تؤدي إلى أحكام بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات حال إدانتهم، في وقت يرى فيه مراقبون أن الإجراءات القضائية الأخيرة ضد الحزب تأتي في سياق حملة أوسع لتقليص نفوذ المعارضة قبيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

القضاء التركي يأمر بإطلاق سراح القس الأمريكي

حزب الشعب الجمهوري المعارض يؤكّد أن الانتخابات ستشهد جولة ثانية حسب الأرقام التي بحوزته ويشكك في النتائج التي تعلنها وسائل الإعلام الرسمية بفوز أردوغان رئيسًا لتركيا