الرباط ـ المغرب اليوم
شهدت المحكمة الابتدائية بسطات، خلال مناقشة ملف “الجنس مقابل النقط” الذي تفجر بجامعة الحسن الأول بالمدينة ذاتها، مواجهة قانونية بين دفاع الأساتذة المتهمين والنيابة العامة بخصوص الاعتقال الاحتياطي.
وأثار الدفاع، خلال جلسة اليوم الاثنين، ملتمسا يقضي برفع الاعتقال الاحتياطي عن الأساتذة المتهمين، بالنظر إلى توفرهم على كافة الضمانات.وتقدم المحامي أشرف منصور جدوي بقرار صادر عن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط في قضية توبع فيها المتهم المرتضى أعمراشا بارتكاب أفعال إرهابية، والذي تم منحه السراح المؤقت مع إخضاعه للوضع تحت المراقبة القضائية، مؤكدا أن هذا الاتهام أقل خطورة من الفعل المتابع به الأساتذة.
وشدد المحامي في ملتمسه على أن النيابة عللت قرارها في متابعتها الأساتذة وموكله في حالة اعتقال بخطورة الأفعال؛ وهو تعليل منافٍ للقانون، على اعتبار أن المُشرِّع يتحدث عن خطورة الشخص وليس خطورة الفعل، مستدلا بالقرار المذكور باعتباره سابقة قضائية.
وأشار أشرف منصور جدوي إلى أن تمكين الأساتذة من السراح المؤقت ورفع الاعتقال الاحتياطي “لن يؤثر على باقي الإجراءات المسطرية، خصوصا أن موكلي يتوفر على الضمانات من مسكن قار ووظيفة ويمكن اتخاذ أي إجراءات قانونية”.
ودخل رضوان مفتاح، نقيب هيئة المحامين في برشيد، على خط هذا الملتمس، حيث قال: “في ملف يتعلق بالجريمة الإرهابية تم تمتيع من كان مشتبها فيه بالسراح المؤقت، فكيف لا يُمتع الأستاذ الجامعي ومن تلقن على يديه الطلبة في الكلية ومن يتوفر على جميع الضمانات من وظيفة وسكن قار؟”.
وأضاف النقيب: “لا توجد قرينة أو وثيقة ضده، فكيف لا يمتع برفع الاعتقال الاحتياطي؟”، قبل أن يلوح بالقول: “نتمنى ألا نضطر إلى الخروج وتوضيح ما لا يحتاج إلى توضيح من طرف أسرة الأستاذ”.
وعاد النقيب إلى الندوات التي نظمتها رئاسة النيابة العامة حول ترشيد الاعتقال الاحتياطي مؤخرا، حيث قال معللا ملتمسه ومنتقدا النيابة العامة في سطات: “أصرح بأن الترشيد الذي سمعته في مراكش لم أجد له أثرا لدى النيابة العامة في سطات”.
وتابع: “ما سمعناه في ندوة مراكش وبحضور قضاة من أعلى هرم النيابة العامة، بأنه يتعين ترشيد الاعتقال الاحتياطي لم نجده، وموكلنا يتمتع بكافة الضمانات لعدم متابعته في حالة اعتقال”.
ولم يستسغ نائب وكيل الملك ما ذهب له النقيب مفتاح رضوان، حيث عبر عن رفضه الملتمس بقوله: “نعارض بنفس المبررات التي ضُمِّنت في الجلستين السابقتين، وبصرف النظر عما ورد في كلمة الدفاع، فإن اعتماد صفة أحد المتهمين كما تحدث عن ذلك السيد النقيب، كضمانة، لا يعتد به”.
وشدد ممثل النيابة العامة على أن الاعتقال الاحتياطي للمتهمين “لم يتأسس على ما ورد بكونها تتعلق بالضمانات وخطورة الفعل، لكنها تأسست على الأدلة”.
وبخصوص ما أدلى به الدفاع حول ملف الجريمة الإرهابية، أشار نائب وكيل الملك إلى أنه “لا مجال للقياس، حيث تختلف الجريمة المعنية بموضوع المتابعة الحالية”، مؤكدا رفضه ملتمس الدفاع.
في المقابل، فإن دفاع المطالبات بالحق المدني اعتبر أن الترشيد “لم يتم في المتابعة، لأنه في الأصل ما كانت لتكون أمام القضاء الابتدائي”؛ ما دفع المحكمة إلى سحب الكلمة من المحامي عبد الفتاح زهراش، بالنظر إلى كون طلبه خارج الموضوع”.
إلى ذلك، قررت المحكمة تأخير الملف إلى غاية الأسبوع المقبل، مع استدعاء المصرح “ي.ح” لكون تصريحاته يجب عدم الاستغناء عنها، إلى جانب استدعاء المصرح “ي. م”، بالقوة العمومية لتوصله بالاستدعاء وتخلفه عن الجلسة.
أما ما يتعلق بطلبات استدعاء شهود اللائحة، فالمحكمة وفقا لرئيس الجلسة، وضمانا لسير حسن العدالة، قررت البت فيها حين مناقشة القضية بالاستماع للأطراف المشتكية والمصرحين.
وأكدت رئاسة الهيئة أنها تعمل على توفير ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين، داعية في الوقت نفسه المطالبات بالحق المدني إلى عدم الخوف.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
وزير العدل يدشن المحكمة الابتدائية في مدينة الداخلة برفقة القضائين