تحظى وزارة الدفاع الجزائرية، باقتطاعات كبيرة من الموازنة العامة للبلاد، حيث حصلت في قانون الموازنة 2018 الذي صادق عليه رئيس الجزائر الأربعاء في مجلس الوزراء، على حصة الأسد، واستفادت بأكثر من 1118 مليار دينار، لاستكمال سياسية تعزيز القدرات العسكرية واللوجيستية للجيش الجزائري، واستكمال تمويل الصفقات المبرمة مع عدة جهات، وتأتي روسيا على رأس الدول الداعمة للجيش .

ورغم الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية، إلا أن وزارة الدفاع لازالت تحظى بميزانية كبيرة، وسبق أن وجهت الطبقة السياسية في البلاد انتقادات لاذعة لسياسية التمويل الضخم للجيش الجزائري، وبررت قيادة المؤسسة العسكرية ذلك بمتطلبات تأمين الإقليم والسيادة الترابية للبلاد من الأخطار الإقليمية المحدقة بها خاصة بعد تدهور الوضع الأمني في عدد من دول الجوار خاصة ليبيا ومالي.

واستفاد قطاع الدفاع بالميزانية الأكثر من بين كل الوزارات بأكثر من 1118 مليار دينار، واستفادت وزارة التربية من ثاني أكبر ميزانية للتسيير خلال السنة المالية لعام 2018 أي بما يفوق 709.55 مليار دينار، تليها ميزانية قطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بأكثر من 425.57 مليار دينار، ثم قطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الذي قدرت ميزانية التسيير الخاصة به بما يفوق 392.16 مليار دينار، وبعدها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بميزانية فاقت 313.33 مليار دنيار، ثم أكثر من  225.16 مليار دينار استفادت منها وزارة المجاهدين.

وصنفت ميزانية الدفاع الجزائرية عام 2016 ولأول مرة منذ أعوام عديدة ضمن أقوى ميزانيات الدفاع في العالم، بحصولها على المرتبة الـ 20 عالميا، بعد بلوغ حجم الإنفاق المخصص للتسليح واقتناء التجهيزات التكنولوجية الحربية خلال عام 2016 إلى 10.46 مليار دولار، مسبوقة بإسبانيا بـ 11 مليار دولار، تركيا 12.70 مليار دولار، في حين تصدرت الولايات المتحدة الأميركية القائمة العالمية بميزانية دفاع تجاوزت 622 مليار دولار، واحتلت الجزائر المرتبة الثالثة عربيا من حيث ضخامة ميزانيتها المخصصة للدفاع مسبوقة بالإمارات في وقت عادت الريادة وككل مرة للمملكة العربية السعودية رغم تراجع ميزانيتها مقارنة بعام 2015، التي تجاوزت فيها 50.53 مليار دولار، ذلك بحلولها خامس أقوى ميزانية دفاع في العالم، والأولى عربيا بـ 48.68 مليار دولار.