أوردت صحف مغربية أن أحزاب سياسية ووكلاء لوائح يسابقون الزمن للانتهاء من ملفاتها القانونية وجمع الوثائق والحجج والبيانات والصور وتعبئة محامين لتقديم طعون رسمية أمام المجلس الدستوري "المحكمة الدستورية لاحقًا" في الآجال القانونية المحددة في القانون التنظيمي للمجلس في 15 يومًا تبتدئ من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع، ويُحال النزاع بعريضة مكتوبة تودع لدى أمانته العامة للمجلس الدستوري، أو توجه إلى والي الجهة، أو إلى عامل العمالة، أو الإقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية، أو إلى كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يجري الانتخاب بدائرتها، وذلك مقابل وصل يحمل تاريخ إيداع الطعن ويتضمن قائمة الوثائق والمستندات المقدمة من قبل الطاعن تعزيزًا لطعنه.

وتنص المقتضيات القانونية على أن العرائض يجب أن تكون ممضاة من أصحابها، أو من محام مسجل في جدول إحدى هيئات المحامين في المغرب وأن تتضمن الاسم العائلي والشخصي للطاعن وصفته وعنوانه والاسم العائلي والاسم الشخصي للمنتخب المتنازع في انتخابه وبيان الوقائع والوسائل المحتج بها لإلغاء الانتخاب، كما يجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها ويمكنه الاستعانة بمحام.

وأعلنت فروع أحزاب في الناظور والحسيمة ومراكش واليوسفية والبيضاء وابن جرير ووجدة عن نيتها تقديم عرائض إلى المجلس الدستوري للطعن في فوز برلمانيين أعلنت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية عن أسمائهم.ويقدم الطاعنون عددا من الحجج والأدلة عن خرق بعض البرلمانيين الفائزين للمقتضيات القانونية الواردة في القانون 27.11 المتعلق بمجلس النواب ومختلف المراسيم والقوانين الأخرى المتعلقة بسير العمليات الانتخابية.

ووجهت المنسقية الإقليمية لحزب المجتمع الديمقراطي في الناظور تقريرًا يرصد فيه عدد من الخروقات والتجاوزات التي شابت العمليات الانتخابية بهذه الدائرة، والماسة، حسب الحزب نفسه، بنزاهتها والتلاعب في مصداقيتها.

وقال المنسق الإقليمي للحزب سعيد شرامطي، لصحف مغربية وصول محاميه إلى مراحل متقدمة من إعداد ملف الطعون، باسم المرشح علي الصغير، وكيل لائحة الحزب في دائرة الناظور، ضد مترشحين من أحزاب أخرى.وأوضح أن الانتخابات بهذه الدائرة تميزت، منذ البداية، بخرق للمادة 30 من القانون 27.11 إذ لم تقم السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح بإشهار الترشيحات بمجرد تسجيلها، وأجلت ذلك إلى اليوم الموالي للحملة الانتخابية مما خول لمجموعة من الناخبين الترشيح خارج إطار القانون المعمول به.
وأوضح أن وكيل لائحة المحراث التقليدي أخبر في حينه عامل الإقليم في شأن تجاوزات قام بها وكيل اللائحة رقم 1، سليمان حوليش، عن الأصالة والمعاصرة الفائز بمقعد من بين المقاعد الأربعة بالدائرة، ومفاد هذا الإخبار أن مترشح "البام" أودع ترشيحه بطريقة مخالفة للقانون لعدم تقديمه كل الوثائق المنصوص عليها في المادة 23 من القانون 27.11.وأشار شرامطي إن هذا الطعن الأولي أودع لدى مكتب الشكايات الانتخابية بعمالة إقليم الناظور بحضور المنسق الإقليمي للحزب ومفوض قضائي معززة بكل ما يثبت ادعاءه، وسجلت الشكاية في دفتر الواردات من قبل الموظف المكلف بخط يده تحت رقم 1 بتاريخ 28 شتنبر الماضي، دون أن تعرف طريقها إلى البحث.

ويضاف إلى هذين الطعنين، اللذين توصل بهما سابقًا وزير الداخلية وتلي مضمونهما في مهرجان خطابي قبيل انتهاء الحملة الانتخابية، طعن جديد يمس اللائحة الوطنية للحركة الشعبية التي ترأستها "ليلى أحكيم"، دون احترامها للشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب 27.11.

ومن المقرر أن ينتقل وكلاء لوائح العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والديمقراطيين الجدد والنهضة والفضيلة والتجمع الوطني للأحرار وجبهة القوى الديمقراطية والوسط الاجتماعي بالحسيمة من تنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية، إلى تقديم طعون قانونية لدى المجلس الدستوري، متهمين حزب الأصالة والمعاصرة باستعمال إمكانيات وزارة الداخلية وتعبئة رجال وأعوان سلطة للتأثير على الناخبين.