رفض سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في أكثر من مناسبة الكشف عن توجهات مشروع قانون المالية التعديلي، متحججا بأنه لن يكشف عنه الا عندما يصادق عليه المجلس الحكومي ويتم إحالته على البرلمان في الأيام المقبلة.لكن من خلال المعطيات المتفرقة والتحديات الآنية التي تواجهها الحكومة ومعها عموم المغاربة بمختلف فئاتهم، فإن أولويات مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، سيرتكز على تفعيل خطة الحكومة لمعالجة الوضع الذي اختل بالمجتمع بسبب تداعيات وباء كورونا، والشروع في تنزيل هذه الخطة من خلال مشروع قانون المالية التعديلي.

وتتجه الحكومة إلى تضمين مشروع قانون المالية التعديلي إجراءات استعجالية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعم استئناف الأنشطة الاقتصادية.ويرتقب تتضمن الوثيقة المالية نظاما تحفيزيا انتقاليا، يأخذ بعين الاعتبار إكراهات الملزمين لمواجهة هذه الأزمة.وتركز المقتضيات القانونية للمشروع على تعزيز ميزانيات القطاعات ذات الأولوية بما في ذلك قطاعي الصحة والتعليم، وإعادة ترتيب اعتمادات التسيير والتجهيز حسب أولويات المرحلة، ومراجعة نسبة العجز المتوقعة حسب الفرضيات الجديدة.

وقد يهمك ايضا:

الحكومة المغربية تعلن نجاحها في إعادة 1400 من العالقين في الخارج

العثماني يعلن عن انطلاق الشطر الثالث من عملية دعم الأسر المتضررة من كورونا