نفى السودان استخدام قواته المسلحة لأي نوع من أنواع الأسلحة المحرَّمة دوليًا خلال العمليات العسكرية في دارفور. وقد جاء هذا النفي في بيانين، الأول صدر عن الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة السودانية العميد الركن الشامي، والثاني عن المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة السفير عمر دهب فضل محمد والذي قال بيان أصدرته البعثة، إن "تقرير منظمة العفو الدولية عارٍ تماماً عن الصحة "وإن السودان لا يمتلك أي نوع من الأسلحة الكيماوية .
وأشار البيان الى أن "المزاعم الجديدة لمنظمة العفو الدولية، تعتبر إمتحانًا جديدًا وحقيقيًا لبعثة "اليوناميد" والتي لم يصدر عنها حتى الأن أي رد فعل حول تقرير منظمة العفو الدولية"، معتبرًا أن "هذا ما قد يثير التساؤل حول حيادية البعثة ومصداقيتها، خاصة بعد سقوطها الأخلاقي الواضح في شأن حادثة الإغتصاب الجماعي المزعومة في منطقة تابت بولاية شمال دارفور ."

وأوضح السفير عمر دهب فضل محمد، أن "إدعاءات منظمة العفو الدولية وبحسب ماورد في بيانها تعتبر إدعاءات مفبركة وساذجة ولاتستند الي أي أدلة علمية وفحوصات لخبراء أسلحة كيمائية، بل كان الإعتماد فقط على صور عبر الأقمار الصناعية، ومشاهدات لجروح لبعض المصابين، وبالتالي هي فقط محض إنطباعات شخصية حول نوعية ومشاهد لبعض جرحى العمليات من المدنيين" .
وأكد أن المنظمة "كشفت عن نواياها ومآربها الحقيقية من التقرير المفبرك في الفقرة الأخيرة حيث طالبت بضرورة تكثيف الضغوط علي الحكومة السودانية من أجل السماح للوكالات الإنسانية بالوصول الى كل المناطق في دارفور دون قيود، الى جانب تنفيذ حظر دخول السلاح اليها.
وأشار السفير عمر دهب فضل محمد في بيانه، الى أن "السودان لديه تعهدات دولية بشأن حظر الاسلحة الكيمائية، وهو جزء من الإتفاقيات الدولية التي تحظر إستخدام الأسلحة المحرمة دولياُ وقد أنضم الى الإتفاقية منذ العام 1998 م .

كما نفى الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة السودانية العميد الركن الشامي في بيان، إستخدام الحكومة السودانية لأي نوع من أنواع الأسلحة المحرمة خلال العمليات العسكرية في دارفور .