كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، محمد صديقي، عن الإجراءات التي تعتمدها وزارته في حماية الدواجن من إلفلونزا الطيور، وتفاصيل إخراج دفتر التحملات الخاص بتربية البط.

ويأتي ذلك عقب جوابه عن سؤال تقدم به خالد السطي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حول خطر انتشار إنفلونزا الطيور شديد الضراوة بسبب غياب دفتر تحملات تربية البط بالمغرب.

و أكد الوزير أن المغرب خالٍ من مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة، بفضل الإجراءات الوقائية المتخذة، سواء على صعيد المراقبة الصحية بنقط الحدود أو على صعيد وحدات تربية الطيور أو بالمناطق الرطبة، وذلك بتعاون مع المصالح الأخرى، خاصة الدرك الملكي والوكالة الوطنية للمياه والغابات والسلطات المحلية والمهنيين.

واستعرض المسؤول الحكومي بعض الإجراءات الوقائية الرامية الحد من تفشي انتشار هذا المرض، على رأسها تعزيز المراقبة بنقط الحدود، حيث لا يتم، حسب الوزير، الترخيص باستيراد الدواجن الحية إلا من البلدان أو المناطق السليمة من هذا المرض طبقا لتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، والتي أبرم المكتب معها اتفاقيات صحية لاستيراد الدواجن الحية.

وأكد أن وزارته تقوم برصد المرض في أهم المناطق الرطبة ببلادنا، من خلال أخذ عينات من الطيور المهاجرة وتشخيصها بمختبرات التحاليل التابعة للمكتب، والتي جاءت كل نتائجها سلبية إزاء هذا المرض.

وأكد المسؤول الحكومي أن وزارة الفلاحة تعمل على تعزيز المراقبة الصحية للدواجن على صعيد وحدات تربية الدواجن وبالمناطق الرطبة من طرف المصالح البيطرية التابعة للمكتب وبتعاون مع البياطرة الخواص المعتمدين والمصالح التابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات والسلطات المحلية لتحسيس المهنيين في قطاع الدواجن بضرورة الحرص على احترام تدابير السلامة البيولوجية بوحدات الدواجن.

من جهة أخرى، وبخصوص إخراج دفتر التحملات الخاص بتربية البط، أكد صديقي أن هذا النوع من النشاط يدخل في إطار نمط خاص للتربية ويخضع لدفتر تحملات خاص طبقا للمادة 16 من القانون 49.99 السالف الذكر، وأن المكتب بصدد إعداد دفتر خاص للتحملات ووضعه رهن إشارة المصالح البيطرية التابعة له في أقرب الآجال قصد الاعتماد عليه في دراسة الطلبات المتعلقة بهذا النشاط من أجل ترخيصها على الصعيد الصحي.

وشدد الوزير على أن تربية الدواجن بالمغرب مقننة وتخضع لمقتضيات القانون رقم 49.99 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة ومراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها، والنصوص التطبيقية له، حيث تخضع جميع وحدات تربية الدواجن لترخيص مسبق من طرف المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بعد استيفائها لكل الشروط الصحية والتقنية لمزاولة هذا النشاط.

وفي إطار اليقظة الصحية، أوضح وزير الفلاحة أن المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تقوم بمراقبة منتظمة وعلى امتداد السنة لوحدات تربية الدواجن على الصعيد الوطني، قصد التأكد من مدى مطابقتها للشروط التقنية والصحية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.

وخلص الوزير إلى أن وحدات التأطير الصحي تخضع للمراقبة من طرف الأطباء البياطرة الخواص الذين يسهرون على المراقبة الصحية والتأطير البيطري المنتظم طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

وكان خالد السطي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، نبه في مارس الماضي إلى أن خلق سلسلة لتربية البط الملاري بالمغرب في غياب تام لدفتر التحملات يشكل خطرا كبيرا على باقي الطيور الداجنة، ويهدد الأمن الغذائي من اللحوم البيضاء.

واستفسر في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارة صديقي اتخاذها من أجل إخراج دفتر التحملات الخاص بسلسلة البط على غرار الدجاج البلدي، تفاديا لأي مشكل في المستقبل.

وشدد السطي، ضمن السؤال ذاته، على أنه ‘‘لا بد من وجود دفتر تحملات خاص تشرف عليه المصالح المركزية للوزارة المعنية من أجل ضمان صحة القطيع، وتفادي انتشار الأمراض مثل أنفلونزا الطيور المرتفعة الضراوة التي لا تؤثر على هذا النوع من الطيور لكنها تؤثر على باقي الأنواع الأخرى’’.

وحذر من خطر انتشار إنفلونزا الطيور المرتفعة الضراوة بسبب غياب دفتر تحملات تربية البط بالمغرب، موضحا أن هذا الخطر قد يهدد الأمن الغذائي من اللحوم البيضاء التي تعتبر من المواد الاستهلاكية الأساسية ببلادنا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تربية هذا البط تقتضي شروطا خاصا نظرا لطبيعة هذا النوع من الدواجن.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

اختتام فعاليات الدورة ال16 للمعرض الدولي للفلاحة في المغرب

أسعار الدواجن تُسجل ارتفاعاً كبيرا في الأسواق المغربية