كشفت دراسة بحثية صادرة عن “شبكة أفروباروميتر”، المختصة في قياس تقييم المواطنين الأفارقة للديمقراطية والحوكمة، عن ارتفاع الثقة في القضاء من طرف الأشخاص الذين يلجون إلى العدالة بالمغرب.

وسجلت الدراسة حديثة الصدور، التي تحمل عنوان “في المغرب.. الثقة في المحاكم تتعزز لكن الوصول إلى المساعدة القضائية يظل تحديا”، أن هناك ارتفاعا في مستوى الثقة في النظام القضائي المغربي؛ إذ ارتفعت نسبة من يعبرون عن ثقة “جزئية” أو “كبيرة” في المحاكم لتصل إلى 73% في عام 2024، وهو ارتفاع “دراماتيكي” مقارنة بنسبة 34 % فقط في عام 2013.

وبخصوص الثقة في حياد العدالة المغربية، أفادت الدراسة بأن نسبة 73% من المستجوبين أعربوا عن ثقتهم في أن المواطنين العاديين يمكنهم فعلا الحصول على العدالة أمام المحاكم بالمملكة.

وحسب المصدر نفسه، فإن هذه الثقة أعلى لدى فئة النساء؛ إذ بلغت 76%، وكذا بالنسبة لسكان الوسط القروي حيث بلغت 81%.

ولم تخل الدراسة البحثية من التطرق إلى نظرة المواطن المغربي لظاهرة الفساد داخل جسم العدالة، فقد أشارت إلى تسجيل انخفاض كبير في ذلك لدى المستجوبين؛ إذ إن نسبة من يعتقدون أن “معظم أو كل القضاة فاسدون” انخفضت من 35% سنة 2013 إلى 15% سنة 2024، مقابل تسجيل ارتفاع في نسبة من يرون أن “لا أحد من القضاة فاسد” من 2% إلى 28%، إلى جانب تسجيل نسبة 57% ممن ما زالوا يعتقدون بوجود فساد لدى “بعض” القضاة.

وفيما يرتبط باستقلال القضاء والمساواة أمام القانون وكذا الخضوع لتأثير ذوي النفوذ، أوضحت الدراسة المذكورة أن نسبة 59% يرون أن المعاملة غير المتساوية أمام القانون نادرة أو غير موجودة، بينما يعتقد 57% من المستجوبين أن القضاة نادرا ما يخضعون لتأثير ذوي النفوذ، وهو ما يشير إلى استقلال نسبي.

في المقابل، ذكر المصدر نفسه أن 39% من المستجوبين يرون أن المسؤولين الذين يخرقون القانون يفلتون من العقاب، كما أن هناك تساهلا أكثر مع المتنفذين مقارنة بالمواطنين العاديين.

ووفق الدراسة، فإن التكلفة المادية تعد بمثابة حاجز رئيسي أمام المواطنين للوصول إلى العدالة، سواء من حيث تكلفة رفع الدعاوى أو من حيث المساعدة القانونية أو من حيث الجهل بوجود خدمات المساعدات القانونية.

وتوصلت الدراسة إلى أن أقل من نصف المستجوبين (45 بالمائة) عبروا عن كونهم قادرين على تحمل تكاليف رفع دعوى قضائية أمام المحاكم، فيما يرى 52% من المستجوبين أنهم لن يتمكنوا من تحمل تكلفة المساعدة القانونية، بينما 31% فقط من المستجوبين يعلمون بوجود خدمات المساعدة القانونية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

محامون يرفضون المادة 14 من مشروع قانون التنظيم القضائي المغربي

فارس يستعرض إصلاح العدالة المغربية في روسيا