قالت لجنة النموذج التنموي الجديد التي يترأسها شكيب بنموسى، في تقريرها الذي قدمه أمام الملك، أنها تدعم فكرة اعتبار الصحة والرفاه حقوقا للمواطنين وواجبات أساسية على الدولة اتجاههم.

وأوضحت اللجنة، أن الأمر يجب أن يتجسد من خلال تأطير صحي يكون ذو جودة في متناول الجميع وموزع بشكل متكافئ على مجموع التراب الوطني.

وأوضح التقرير أن أزمة كورونا جاءت لتذكر بأهمية التوفر على نظام صحي فعال وناجع يضمن لجميع المواطنين رعاية صحية ذات جودة وحماية مستدامة ضد الأمراض والمخاطر الصحية في شتى أنواعها.

وفي هذا الإطار بلورت اللجنة بعض المقترحات تهدف إلى تسريع تعميم الولوج للتغطية الصحية الأساسية وتقوية جوهرية للعرض الشامل للعلاجات وجودتها، خصوصا عبر الاستثمار في الموارد البشرية وتثمين مهن الصحة وتعزيز دور المستشفى العمومي وتنظيم أمثل لمسار العلاجات وتحسين جودة النظام الصحي وتعزيز فعاليته الشاملة عبر حكامة ناجعة يتحمل فيها جميع الفاعلين مسؤولياتهم.

وفي هذا الصدد يؤكد تقرير اللجنة، فإن الأزمة الصحية الحالية وخطر حدوث أزمات صحية متكررة في المستقبل، تستدعي الرفع من قدرات النظام الصحي من حيث الصمود وتعزيز المكونات الأساسية لهذا النظام من حيث البنيات الاستشفائية والأطر الصحية والتغطية الصحية،  حيث يتحتم الاستعداد لمواجهة الأزمة الحالية من خلال ظهور سلالات جديدة ونجاعة اللقاحات، أو أزمات صحية جديدة في المستقبل.

وأكدت اللجنة، أنه من الضروري تعزيز نظام الوقاية وإرساء منظومة فعالة للأمن الصحي ووضع أسس السيادة الوطنية في مجال الصحة، وذلك عبر تطوير قدرات إنتاج الأدوية واللقاحات والمستهلكات الطبية، داعية، في نفس الوقت إلى دعم طلب العلاجات من خلال تفعيل تعميم التغطية الصحية وفقا للتوجيهات الملكية لولوج جميع المواطنين إلى سلة العلاجات تتلاءم مع الأعباء المترتبة عن المرض وتكاليف الصحة التي تتحملها الأسر.

وأوضح التقرير أن تعميم التغطية الصحية سيمكن من دمج12 مليون من المغاربة الذين لا يتوفرون حاليا على التأمين الإجباري عن المرض ولا على تغطية نظام المساعدة الطبية.

وأكد المصدر ذاته، أن إعادة هيكلة التنظيم الترابي للنظام الصحي والرفع من نجاعة مسار العلاجات أمران ضروريان لأجل تقليص مسافة وآجال الولوج لبنيات العلاج وللحد من الفوارق بين المناطق في هذا المجال.

في ذات السياق اقترحت اللجنة، تشجيع ودعم الابتكار وريادة الأعمال المنتجة في مجال الصحة ورفاه المواطنين، لا سيما من خلال الوقاية والتربية الصحية والصحة العقلية والخدمات الشخصية، إضافة إلى الرفع من العرض الصحي ودعم المستشفى العمومي وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص.

كما اقترحت تطوير وتنفيذ سياسة مندمجة للوقاية والحماية الصحية، مع تعزيز قدرة النظام الصحي على الصمود أمام مخاطر الأزمات الصحية في المستقبل من خلال تعزيز القدرات التقنية والمؤسساتية في مجال الأمن الصحي، وضمان التوفر بشكل دائم على الكميات الكافية من المعدات الطبية الأساسية ووحدات عزل الأمراض شديدة العدوى على مستوى المراكز الاستشفائية الجامعية الإقليمية ، ثم توفير عدد كاف من العاملين المتخصصين خاصة في الأمراض المعدية وفي الإنعاش.

قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

المغرب يرفض اصطياد جهات في "المياه العكرة" للعلاقات مع موريتانيا
إبراهيم غالي يدخل إلى إسبانيا مزورًا جوازات في عهد حكومة سانشيز