برزت أزمة جديدة بين الأغلبية والحكومة، عندما صوت برلمانيون أغلبهم من “البيجيدي” ضد إرادة الحكومة في لجنة العدل والتشريع مساء اليوم الأربعاء، بشأن مشروع قانون المجلس الوطني لحقوق الانسان، ما جعل مصطفى الرميد يهدد بطرح مسالة الثقة في الحكومة امام البرلمان، معلقًا “لو كان الأمر بيدي لطرحت مسألة الثقة وحينها سنرى موقفكم “.

و غضب الرميد بعد تصويت الأغلبية وخاصة فريق “البيجيدي” لصالح تعديلات رفضتها الحكومة، وأبرزها التنصيص على عضوية  4 برلمانيين في المجلس الوطني لحقوق الانسان، حيث رافع ضد هذا التعديل، قائلا إن هناك حالة تنافي بين العضوية في المجلس وعضوية البرلمان، وان وجود البرلمانيين سيطرح إشكالية أي تيار سياسي سيمثل هذا البرلماني. لكن كلا من البرلمانيتين بثينة قروري وأمينة ماء العينين رفضتا موقف الرميد وتشبتا بالتعديل، وتطور الأمر إلى حد وقوع ملاسنات بين الرميد وماء العينين عندما قالت هذه الأخيرة ان هناك جهات “تخشى السياسيين وهناك من يريد شيطنة البرلمانيين والسياسيين”، فرد عليها الرميد بأنها تقصده بهدا الكلام قائلا لها “لقد مارست السياسة قبل أن تولدي، وكنت في تنظيم سري وعمري 14 عاما”، ما جعل وهبي يقاطعه مازحا “هل يوجد رجل أمن معنا في اللجنة”.

وخيمت الأزمة على اللجنة بعد التصويت على تعديلات ضد إرادة الحكومة وتم توقيف الاجتماع للتشاور، وعندما استأنف اللقاء امتننع الرميد عن التفاعل مع التعديلات ولزم الصمت، فيما لوحظ امتعاض على وجه محمد الصبار الذي كان جالسا قرب الرميد، ما جعل اللجنة تواصل التصويت على التعديلات بدون أن تدلي الحكومة بأي موقف. فريق “البيجيدي” انقسم خلال التصويت، حيث اختار برلمانيان هما سليمان العمراني ومريم بوجمعة الامتناع عن التصويت على التعديل، فيما صوت البقية ضد إرادة الحكومة.