تفاعلت الحكومة مع تصريحات لوالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، قال فيها إنه يرفض الاعتماد على الدعم المباشر الموجه لمهنيي النقل قصد التخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات، مشددا على رفض ما أسماه بـ”مأسسة الدعم المباشر”، معتبرا أن الأجدر، استهداف الفئات المحتاجة.ودافع الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي يوم أمس الخميس، على إجراء الدعم المباشر لمهنيي النقل، مبرزا الحاجة إليه وأهميته في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، وعدم توفر عدد من آليات الاستهداف المباشر للفئات المحتاجة.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، “لا أريد أن أقول كلاما يجعل المؤسسات تظهر وكأنها تتضارب فيما بينها، فنحن نحترم جميع المؤسسات والعمل الذي تقوم به”، متسائلا عما يمكن أن “تقوم به الحكومة وهي تدبر الشأن العام في وضعية موسومة بارتفاع أسعار المحروقات”.وشدد بايتاس على أن الحكومة لجأت إلى الدعم المباشر لمهنيي النقل، نظرا لكون “السجل الاجتماعي ليس جاهزا بعد، وليس بإمكان الحكومة أن تستهدف فئات معينة، وليس لها الآليات القانونية لأخذ مخصصات الدولة وإعطائها لمن هم أكثر حاجة وعوز”.

وأضاف المسؤول الحكومي، أن الوضع كان يدعو إلى تدخل الحكومة وهو ما قامت به من خلال اتخاذ إجراء دعم المهنيين، مشيرا إلى أن “الحكومة تحكمت في تضخم كانت ستعاني منه الطبقات التي تستخدم سيارات الأجرة والحافلات وغيرها من وسائل النقل، وتحكمت في التضخم الذي كانت ستعرفه أسعار المنتجات التي يتم نقلها عبر جهات المملكة”.وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن تقييم جدوى وتأثير إجراء الدعم المباشر لمهنيي النقل، يحتاج إلى وقت طويل، مضيفا “الأيام المستقبلية وحدها التي يمكن أن تقيم هذا الإجراء وتكشف أهميته من عدمها”.وأوضح المتحدث ذاته أن “الحكومة تعتز بجميع الآراء وبهذا الإنتاج المؤسساتي المهم جدا”، مشددا على أن “كل مؤسسة تعطي رأيها في مجموعة من القضايا، لكن في نهاية المطاف الفاعل الحكومي يجب أن يقوم بمهامه واختياراته”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

بنك المغرب يُؤكد انخفاض النشاط الصناعي في يوليو الماضي

تقرير يكشف أن الجالية تُدخر 190 مليار درهم في البنوك المغربية