أصدر الحزب المغربي الحر بيانًا للرأي العام الوطني يستنكر فيه حادث إطلاق النار الذي راحت ضحيته "شهيدة الهجرة" الشابة حياة، معتبرًا أنَّ إطلاق النار على أناس أبرياء وشبان مدنيين عزل في ظروف إنسانيـة صعبـة يعتبر جريمة ضد الإنسانية لا يطالهـا التقادم.

وطالب الحزب الذي يرأسه المحامي الحالي والنقيب السابق محمد زيان، بفتح بحث قضائي مستقل وفوري ترتب عنه الآثار القانونية المناسبة والعادلة، مع شجبه في نفس السياق سياسة "دركي أوروبا" التي تنهجها السلطات العمومية المغربية عوض انتاج سياسات تنمويــة قوية ذات آثار اجتماعية ملموسة لفائدة المواطنين المغاربة بصفة عامة وللنساء المغربيات بصفة خاصة.

وجاء في البيان وفقًا لما ورد بصحيفة "هبة بريس"، "تلقى الحزب المغربي الحر بحزن وصدمة شديدين خبر مقتل شابة مغربية في مقتبل العمر وإصابة اثنين آخرين كانوا برفقتهـا إصابات بليغـة، جراء إطلاق الرصاص الحي عليهم في عرض البحر الأبيض المتوسط".

وأضاف البيان "مما زاد من ألم هذه الفاجعة التي أثارت غضب الرأي العام، كونها تتعلق بمواطنة ومواطنيـن مغاربة مدنيين عزل، لا ذنب لهم سوى أن القائميـن على تدبير الشأن العام حرموهــم من حقهم الدستوري في الشغل والعيش الكريم بفعل سياساتهــم الفاشلـة، فقرروا تطبيق ما جاء في الآية الكريمـة: قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا- الآية 97 من سورة النسـاء-، فإذا بقوة نظامية مسلحة رسمية وطنية تستعمــل القـوة المميتـة تطلق عليهم الرصاص في عرض البحر لتسلبهم الحق في الحياة".

واستنكر الحزب المغربي الحر بشدة استعمـال القوة المميتة ضد المواطنيـن المغاربة المدنيين العـزل وسلبهـم حقهـم في الحياة، في حين كان ينبغي الأخذ بيدهم واحتضانهـم إنسانيًا،ويعتبر هذا الفعـل منافيا لكل القيـم الإنسانية".

وأعلن الحزب للرأي العام على أنَّ استعمال القـوة المميتة ضـد شابة وشبان مدنييـن عـزل في ظروف إنسانيـة صعبـة يعتبر جريمة ضد الإنسانية لا يطالهـا التقادم، وهو ما يتطلـب فتح تحقيق قضائي فوري ومستقل ترتب عنه الآثار القانونية المناسبة والعـادلة.

وأضاف بشجبه لسياسة قيام المغرب بدور دركي أوروبا، حيث قال"إنَّ الحزب المغربي الحر يشجـب سياسة ¨ دركي أوروبا¨ التي تنهجها السلطات العمومية المغربية عوض انتاج سياسات تنمويــة قـوية ذات آثار اجتماعية ملمـوسة لفائدة المواطنين المغاربة بصفة عامة وللنساء المغربيات بصفة خاصة".

واهتتم الحزب الذي خسر تنافسه بالإنتخابات الجزئية الأخيرة بدائرة المضيق - الفنيدق، في شخص المحامي إسحاق شارية، بالقول "إنَّ الحزب المغربي الحـر إذ ينادي بالتطبيق الفوري لمبادئ المساواة أمام القانون وتجريـم تضارب المصالـح، التي نص عليها الدستور، حيث يعتبــرها الطريق الأوحــد لتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعيـة للمواطن المغربي، فإنه يطالب في انتظـار ذلك بإلحـاح بعدم حرمان المغاربة من ممارسـة حقـهم كمسلميـن في تطبيق ما جاء في الآية الكريمـة : قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا -الآية 97 من سورة النســـــاء-".