تل ابيب -المغرب اليوم
قال "نوعم أمير" مراسل القناة "20" العبرية، أن التسهيلات الاقتصادية التي منحتها "الحكومة الإسرائيلية" لقطاع غزة، لن تمنع حركة "حماس" من الدخول في مواجهة جديدة مع "إسرائيل"، إذا رأت أن الحاجة تتطلب ذلك.
وأوضح "أمير" مساء اليوم الجمعة، أن "الشيء الوحيد الذي يفسر قرار الحكومة الإسرائيلية بمنح تسهيلات للتجار والمعابر لغزة، هو تقديراتهم باقتراب جولة أخرى من القتال مع حركة حماس، في قطاع غزة".
واعتبر أن "المشكلة تتمثل بأن المنظومة (الإسرائيلية) ترفض فهم أن هذه التسهيلات لن تمنع جولة تصعيد جديدة، لأن حماس عندما تريد شن جولة تصعيد جديدة، سيكون ما تريد بغض النظر عن التسهيلات، كما حدث في التصعيد الأخير الذي ارتبط بالأحداث بالقدس". وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت اليوم الجمعة، عن تسهيلات اقتصادية لقطاع غزة، هي الأوسع منذ جولة التصعيد التي اندلعت في مايو/آيار الماضي، وذلك خوفًا من تصاعد الوضع الميداني.
وقالت القناة الرسمية الإسرائيلية (كان)، إن منسق أعمال حكومة الاحتلال، أعلن اليوم الجمعة، عن سلسلة من التسهيلات على القيود المفروضة على الأوضاع التجارية والاقتصادية مع قطاع غزة. وبحسب بيان أصدره المنسق، فسوف يسمح اعتبارا من الأحد المقبل بدخول 1350 تاجرا ورجل أعمال من غزة إلى الداخل المحتل، عبر معبر "إيريز" (بيت حانون)، وتوسيع التجارة في المعابر وذلك "في ظل الحفاظ على الاستقرار الأمني ".
وأوضح أنه سيتم منح تصاريح الدخول من غزة للذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا والمتعافين. وأضاف أنه في الوقت نفسه، سيتم فتح الصادرات من قطاع غزة إلى الداخل المحتل عبر معبر كرم أبو سالم، وسيتم توسيع الواردات إلى قطاع غزة لتشمل مكونات من قطاع النقل والاتصالات. إضافة إلى ذلك، ستتم المصادقة على إدخال معدات وبضائع لصالح البنى التحتية في القطاع، مثل الصرف الصحي والمياه.
وأوضح البيان أن الإجراءات هذه تم الموافقة عليها على المستوى السياسي في الكيان الإسرائيلي، وهي مشروطة بالحفاظ على حالة من الهدوء في قطاع غزة. وكانت جولة تصعيد قد اندلعت بين 10 إلى 21 مايو/آيار الماضي بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر منذ العام 2007، ويعيش فيه نحو مليوني نسمة. ويقول الفلسطينيون، إنه منذ تلك الحرب والتي انتهت بوقف إطلاق النار برعاية مصرية، يفرض الاحتلال قيودا مشددة على حركة الاستيراد والتصدير من وإلى القطاع، الأمر الذي ضاعف من سوء الأحوال المعيشية والصحية في القطاع.
قد يهمك ايضًا: