قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد 2016-2025 حققت قرابة 80 في المئة من أهدافها، مؤكدا أن “التراشق ومحاولة رمي المسؤولية أو الشيطنة لن تخدم بلدنا في ورش محاربة الفساد”.

وأوضح بايتاس، في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، الخميس، أن “الحكومة اتخذت عدة إجراءات لمحاربة الفساد خلال الولاية الحكومية وعلى رأسها إعداد الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد 2016-2025″، مشيرا إلى أنه “تحقق إلى اليوم قرابة 80 في المئة من أهدافها”.

وأضاف المسؤول الحكومي أن “الحكومة تتابع ورش تعزيز ورش إصلاح الإدارة من خلال إصدار مجموعة من القوانين المهيكلة والتي من بينها ميثاق المرافق العمومية وقانون تبسيط المساطر الإدارية ومرسوم الصفقات العمومية”.

واعتبر بايتاس أن “مرسوم الصفقات العمومية أعطى ضمانات أكثر من أجل تطويق أي محاولة للالتفاف أو استعمال المال العام في غير غاياته بالإضافة إلى مواصلة التحول الرقمي بالإدارات العمومي بحكم أن الرقمنة هي السبيل الوحيد لتطويق الفساد”.

وبصفة عامة ولمواجهة الفساد، أوضح المتحدث ذاته أنه “يجب أن تتضافر جميع الحهود على المستوى الرسمي أو على مستوى جمعيات المجتمع المدني”، مبرزا أن “التراشق ومحاولة رمي المسؤولية أو الشيطنة لن تخدم بلدنا في هذا الورش”.

وفي موضوع منفصل، اعتبر بايتاس أن “مشاريع الماء هي مشاريع يرعاها الملك وتسهر الحكومة على تنزيلها”، مبرزا أن “المشروع الكبير للتزود بمياه السقي والماء الصالح للشرب عرف رفعا على مستوى الإمكانيات المالية المرصودة له”.

وسجل بايتاس أنه “كلما تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في الميزانيات المخصصة لهذه المشاريع فإن جميع المؤسسات بما فيها الملك تتحرك من أجل تحقيق ذلك”، موضحا أنه “نتحدث اليوم عن 147 مليار درهم”.

وبخصوص مشروع ربط سد وادي المخازن بسد دار خروفة، بين الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه “يندرج في إطار البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي ويتعلق بالشطر الثاني من الربط بين منظومتي اللوكوس وطنجة”.

وأورد المسؤول الحكومي أن هذا المشروع يهدف إلى تحويل 100 مليون متر مكعب من سد واد المحازن إلى سد دار خروفة من أجل تأمين تزويد قطب طنجة بالماء الشروب والحد من ضياع الفائض من المياه المسجل في حقينة سد واد المخازن خلال الفترات الممطرة، مؤكدا أن “نسبة الإنجاز إلى حدود الأمس بلغت 96 في المئة”.

وكشف بايتاس أنه من المرتقب أن ينطلق نشاط المشروع خلال فبراير 2025، مشيرا إلى أنه “يتم حاليا تجريب قنوات التصريف وسلامتها من التسريبات في الـ11 كيلومترا المتبقية”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الحكومة المغربية تُقرر تشكيل لجنة لصياغة مقترحات مراجعة مدونة الأسرة

الحكومة المغربية تكشف عن حصيلة عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية