كشفت الحكومة عن خطتها لإصلاح السجون وأنسنة ظروف الاعتقال، حيث إنه من أجل تحسين ظروف الإيواء بالمؤسسات السجنية، تعتزم الحكومة بناء عدة مؤسسات سجنية جديدة تقدر ب22 مؤسسة.وفي هذا الإطار، سيتم تقديم برنامج الطوارئ المتعلق بتحسين الوعاء العقاري المتعلق بالسجون الذي يروم بناء 22 مؤسسة سجنية وتهيئة 18 وتوسعة 9 أخرى من أجل التخفيف من حالة الاكتظاظ في المؤسسات السجنية وتحسين ظروف العمل، وذلك للرفع من نسبة الإيواء إلى 3 متر مربع عوض 2.52 متر مربع لكل سجين.

وحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون مالية 2023، فإنه سيتم مواصلة تحسين الرعاية الطبية عبر تعميم المستوصفات والصيدليات على صعيد جميع المؤسسات السجنية وتجهيزها بالمعدات والأدوية والمستلزمات الطبية، وفي هذا الصدد، سيتم رفع معدل التأطير الطبي وشبه الطبي من أجل تلبية الحاجيات المتزايدة للمعتقلين خاصة فيما يتعلق بالاستشارات الطبية الوقائية.كما سيتم أيضا تكريس مقاربة حقوق الإنسان عبر ضمان المعاملة الجيدة للسجناء بشكل يحفظ كرامتهم ومنع التعذيب، وسيتم وضع مساطر تتعلق بإيداع وجمع ومعالجة شكاوى السجناء وعائلاتهم.

ومن أجل مواكبة السجناء لإعادة إدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم، تم تنفيذ عدة برامج وأنشطة، لاسيما في مجالات التعليم، والتكوين المهني والفن والصناعة التقليدية والأنشطة الثقافية والرياضية.ولهذه الغاية، تعمل الحكومة على تعزيز الشراكات مع الجهات المختصة بغية تشجيع السجناء عبر الانخراط في برامج التعليم ومحو الأمية ومن خلال القيام بعمليات التحسيس والتحفيز على الانخراط في هذه البرامج عبر استعمال مناهج تعليمية جديدة محفزة، وتهدف هذه البرامج إلى تحقيق نسبة 93 في المائة من السجناء المستفيدين من برنامج التعليم في أفق 2025 ونسبة 100 في المائة من السجناء المستفيدين من برنامج محو الأمية في أفق 2025.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الحكومة المغربية تُخصص أكثر من 10 ملايير درهم لتدبير أزمة الماء

مشروع موازنة الحكومة المغربية للعام 2023 تُراهن على ملاقاة تطلعات المواطنين