رفض حزب الاستقلال الانضمام إلى حزب الأصالة والمعاصرة للتقدم بملتمس الرقابة لإسقاط حكومة سعد الدين العثماني، ما جعل أنصار "الجرار" يعلنونها حربًا على كافة مكونات الأغلبية الحكومية قصد تفكيكها، وكشف مصدر صحافي أن أنصار إلياس العماري هم أول من شن حملة إسقاط الحكومة ودعت إلى جمع توقيع ملتمس الرقابة بمجلس النواب وبحث التنسيق مع فريق الاستقلال كي تنظم جلسة المحاكمة السياسية للأغلبية الحكومية عبر استغلال الخلافات القائمة بين مكوناتها لاستقطاب العدد الكافي المحدد في 198 نائبًا والتصويت إيجابًا على إسقاطها.

وخطط قادة حزب "البام" لهذه العملية السياسية بسرية تامة عبر التحرك الأولي تجاه نواب الاتحاد الدستوري الغاضبين على توفيق كميل، رئيس الفريق البرلماني المشترك مع التجمع الوطني للأحرار لجعلهم يصوتون لفائدة ملتمس إسقاط الحكومة وبعدها استقطاب نواب من العدالة والتنمية الغاضبين على سياسة العثماني في تدبير العديد من الأزمات التي مر منها حزبهم وتمر منها الحكومة أيضًا.

وكان عبدالسلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، قد أكد في تصريح لـRue20.Com  أن حزبه لن يتقدم بأي ملتمس رقابة لإسقاط الحكومة، مشددًا على أن حزب الاستقلال مع استقرار الحكومة والبلاد، وفق تعبيره، معتبرًا أن محاولة أحد الأحزاب "مجرد مزايدة".