في ظرفية تتسم بالضبابية وبضيق هامش التحرك, دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الحكومة أعضاء هذه الأخيرة إلى التزام أعلى درجات التقشف,وتفادي استنزاف المواارد المالية من خلال تقليص الفواتير إلى أقصى حد.فعقلنة النفقات, تبقى أكثر من ضرورية, من أجل توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل مشاريع الإصلاح الكبرى لاسيما فيما يتعلق بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد فضلا إصلاح القطاع العمومي, تشير الرسالة الإطار لمشروع قانون مالية 2022 التي وجهها العثماني لأعضاء حكومته.فضلا عن ذلك هناك أوراش أخرى كان المغرب قد انطلق ومازال يباشر إنجازها من قبيل الإصلاحات المتعلقة بقطاعات الصحة, والعدل والتعليم والتكوين المهني و البنيات التحتية بشكل عام, وهو الأمر الذي يستدعي تعبئة موارد مالية كافية,تؤكد المذكرة الإطار الخاصة بمشروع قانون مالية السنة المقبالةومن مظاهر التبذير التي تثقل كاهل ميزانة الدولة, هناك اقتناء السيارات,ونفقات السفريات الداخلية والخارجية, فضلا عن تنظيم المؤتمرات والأكثر من ذلك إطلاق الدراسات التي غالبا ما تبقى خلاصاتها حبيسة الرفوف, تثير مذكرة العثماني, مشددة كذلك على ضرورة تقليص وفوتير التنقلات والفنادق وتنظيم الاستقبالات, وكذلك فواتير الاتصالات, والكهرباء.

هذه التعليمات تأتي في ظرفية جد صعبة تخيم على أجواء إعداد مشروع قانون المالية,و تتمثل في تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية والاجتماعية التي مازالت ماثلة,فضلا عن الضبابية المحيطة بالتقلبات المحتملة للأسواق العالمية على مستوى المواد الغذائية أو غاز البوتان الذي يحظى لحدود الساعة بدعم صندوق المقاصة إلى جانب السكر والدقيق الوطني.لكن مقابل ذلك, لم تتردد المذكرة الإطار الخاصة بمشروع المالية من إرسال رسائل التطمين مستندة في ذلك إلى بوادر الانتعاش التي ظهرت على الاقتصاد الوطني مع بداية سنة 2021.
في هذا الصدد, تتوقع الحكومة التي ستنتهي ولايتها بعد أشهر قليلة إلى الاقصاد الوطني الوطني سيحقق نموا بنسبة 3.2 في المائة مع متم سنة 2022. وذلك أخدا بعين الاعتبارفرضيات سعر غاز البوطان بمعدل 450 دولار للطن، ومحصول زراعي متوسط في حدود 70 مليون قنطار,فيما من المرتقب أن يتعزز الاقتصاد الوطني بشكل عام خلال النصف الثاني من السنة، نتيجة تحسن الوضعية الاقتصادية لدى الشركاء الرئيسيين للمملكة, فضلا عن التطور المتواصل لعملية التلقيح، والدينامية التي سيحدثها التوافد المكثف لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج,وتحسن القيمة المضافة الفلاحية بفضل محصول حبوب يقدر ب103 مليون قنطار، وهو ما سيمكن من إنهاء السنة الحالية على وقع نمو سيتراوحما بين 5.5 و5.8 في المائة,تبرز مذكرة رئيس الحكومة المغربية

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

منشور حكومي يحث الوزراء على توفير الدعم للولاة والعمال لإنجاح الانتخابات المغربية

العثماني يحث الإدارات العمومية على المساهمة في التحضير للانتخابات المقبلة