القاهرة ـ رمضان أحمد
واصلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، الأربعاء، محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، و6 آخرين من بينهم وزير الصناعة الأسبق إبراهيم سالم محمدين، في قضية الاستيلاء علي أسهم شركة الدخيلة.
وقال قنصوة في بداية الجلسة، إنه وصله خطاب من محامي أحمد عز، فريد الديب، يؤكد فيه عدم حضوره جلسة أو أي من الجلسات المقبلة نظرًا لانتهاء وكالته عنه.
ودفع وكيل دفاع وزير الصناعة الأسبق، المحامي حجازي الوكيل، ببطلان أمر الإحالة، مؤكدا مخالفته للقانون في بعض المواد التي أحيل بها موكله، كما دفع بطلان الأدلة الفنية في تقريري جهاز الكسب غير المشروع، والجهاز المركزي للمحاسبات، وعدم توافر جريمة التربح وانتفاء تهمه التربح بغير وجه حق.
وقال إن "هذا الوزير الذي يجلس خلف القضبان الآن، أدى إلى ارتفاع انتاجية الحديد من 750 ألف طن حديد تسليح، وفقا للتصاميم اليابانية، إلى مليون و700 ألف طن سنويا، مما دفع الامبراطور الياباني إلى منحه وسامًا على هذا الانجاز، بالإضافة إلى قيام الرئيس الراحل أنور السادات بإعطائه وسامًا على مجهوداته في الصناعه خلال حرب أكتوبر، ووصفه بأنه جندي من جنود المعركة، بالاضافة إلى منح وزارة الصناعة وسامًا، كان أول وسام يُمنح لجهة اعتبارية.
وأوضح أن الأزمات التي تعرضت لها الدخيلة بسبب الحكومة المصرية التي خذلت مجهوداته التي تسببت في إيقاف القروض البنكية المخفضة من بنك إنماء السويس، التي تم احتجازها لمدة عامين في مجلس الشعب، وتمت الموافقة عليه مؤخرا، وهذا أدى إلى تراكم القروض على الشركة إلى 132 مليون دولار.
ودفع بانتفاء جريمة التربح فيما يتعلق بسداد أحمد عز دفعتي الكتتاب لشركتي الدخيلة، لأنه تم وفقا للمواد 31و 32 من القانون رقم 159 لسنة 1981، وانتفاء جريمة التربح بتأخير سداد الأقساط، وعدم مسؤولية موكله عنها.
كما دفع بانتفاء الدعوى الجنائية بالتقادم، لمرور 10 سنوات من تاريخ استقالته من الشركة، في 9 كانون الثاني/ يناير 2000، وهذا يشير إلى إخلاء ذمته من مسؤولية شركة الدخيلة.
وأشار إلى أن ما يحدث لموكله "اختبار ومنحه"، لتجاوز عمره 93 عامًا، وسرد تاريخه منذ بداية تأسيس الدخيلة الذي قائلا إنه أول صرح لإنتاج الحديد في مصر، وكانت ميزانيتها 50 مليون جنيه، ووصلت بسبب محمدين إلى 161 مليونًا، مما أدى لزيادة رأس مال الشركة إلى 2001 مليون جنيه، بالإضافة لتوسيع وزيادة إنتاج الشركة عن طريق مساهمين جدد من شركات رأس المال مثل بنكي مصر والإسكندرية والاستثمار القومي.