تقدمت 14 أسرة في سيناء بمذكرة إلى الرئيس محمد مرسي، تطالب فيها بإعادة محاكمة المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام في قضية "الهجوم على قسم شرطة ثان العريش"، أمام القاضي الطبيعي بدلا من المحاكمات الاستثنائية. وأكدت المذكرة، التي تلقى "مصر اليوم" نسخة منها، "معاناة الإسلاميين من المحاكمات الاستثنائية التي ما صنعت في المقام الأول إلا لمواجهتهم، ولقد اجتمعت على ظلمهم تلك المحاكمات وجهة الطعن الاستثنائية في أحكامها، فكلاهما استثناء ومع الاستثناء تهدر ضمانات الدفاع". وأضافت: "إذا كان القاضي الطبيعي يُعطى أمامه المتهم ضماناته، وضمانة الطعن في أحكامه، وجهة الطعن فيها هي محكمة النقض، وتتحقق فيهما المساواة بين جميع أبناء الأمة الواحدة في المحاكمات، وإذا كان الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة عليا طواريء الإسماعيلية في قضية النيابة العامة رقم 240 لسنة 2012 ج، قسم ثان العريش، والمقيدة برقم "52 لسنة لسنة 2012 ج"، كلي شمال سيناء، والمحكوم فيها على 14 فردًا بالإعدام، رغم أن هذه القضية مؤلمة على ضمير الشعب المصري كله بكل أطيافه، إلا أن الأشد إيلاما أن يؤخذ بريء بجرم لم يقترفه، وأهدرت ضمانة دفاعه التى حجبت ولو أنها أعملت لتغير وجه الحكم في الدعوى". وأشارت المذكرة إلى أنه "إذا كان زوال الحكم البغيض في العهد البائد، وهو ما استتبع زوال ما كان يتحصن به من قوانين الطواريء والمحاكمات الاستثنائية بناء عليها، وقد زال ذلك كله ولم يبق إلا إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعى بعرض المتهمين على قاضيهم الطبيعي لأن هذا هو الأصل في المحاكمات". وأكدت أن التحريات التي وردت كأحد أسباب الحكم "باطلة لمخالفتها للواقع والحقيقة"، وكما استقرت أحكام النقض على أنها ليست بالدليل اليقيني وتحقق عمليا في واقع المحاكمات الطبيعية، أنها لا ترقى جزما إلى اقتراف الجريمة، ولم يرد بها دليل تفصيلي على أن المتهم سالف الذكر له دور فى هذه الأحداث". وأنهت المذكرة بأن الحكم لم يبق أمامه طبقا لقانون الطواريء إلا التظلم طعنا بطريق غير استثنائي، و"إننا نرى أنه إذا لم تداركوا هذا الأمر بحق الرعية المعلق في رقابكم فإن الموت أقرب إليه والأيام تمر سراعا، ويبقى أننا إذ لم نقبل ارتكاب جريمة فى حق أبرياء، وأن الجناة لابد وأن يأخذوا عقابهم العادل، إلا أننا في الوقت ذاته لا نقبل أيضا أن يصدر حكم على بريء دون أن تتوافر له أمانات الدفاع أمام قاضيه الطبيعي".