قررت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، صباح الثلاثاء، تأجيل خمس دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة "الإخوان" المسلمين وإغلاق مقرها الرئيسي في المقطم وجميع دورها ومقارها في المحافظات للقرار آخر الجلسة. وأقام هذه الدعاوى من المحاميين شحاتة محمد شحاتة، ووائل حمدي السعيد، والنائب السابق حمدي الفخراني، والأمين العام لإحدى الجمعيات الخيرية عمر محمد أمين، وقال المحامي شحاتة إن "تقرير هيئة المفوضين انتهى في العام 1977 في دعوى حل الجماعة، إلى أن حل جماعة "الإخوان" المسلمين، والطعن عليها قانوني لأنه صدر في قانون 56 بحل الجماعة ولم يتم حتى دستور 71، وتقدم بشهادة من الشؤون الاجتماعية تفيد بعدم تقنين وضع الجماعة حتى الآن وطالب باستدعاء ممثل من الشؤون الاجتماعية للإدلاء بشهادته". كما طالبت الدعاوى بإصدار قرار بحظر استخدام اسم جماعة "الإخوان" المسلمين وتجميد جميع أنشطتها وحساباتها المصرفية، ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر الجماعة وحظر استخدام هذا الاسم في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لممارستها العمل العام من دون ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية وبالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية. وذكرت أنه "في الوقت الذي حازت فيه جماعة (الإخوان) المسلمين من خلال حزب (الحرية والعدالة) المنبثق عنها، على عدد كبير من المقاعد في مجلس الشعب الجديد، تزايدت التساؤلات على الساحة السياسية عن شرعية نشاطها، وبخاصة أنها كانت قبل عام واحد أي قبل اندلاع الثورة محظورة سياسيًا وإعلاميًا، وأن الحزب المنبثق عن الجماعة يعتبر وجوده قانونيًا، وبخاصة أنه اتبع الإجراءات القانونية للحصول على التراخيص للعمل كحزب سياسب ومنحته لجنة شؤون الأحزاب شرعية العمل على الساحة السياسية، ولكن تبقى شرعية الجماعة الأم محل تساؤل طوال أكثر من 60 عامًا، منذ أن أعلن النقراشي باشا ومن بعده مجلس قيادة الثورة بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر حل الجماعة، إلا أن الجماعة ترد على هذا الأمر بأنها جماعة شرعية تعمل وفقًا للقانون وتستند في هذا إلى أنه لا يوجد أي قرار من مجلس قيادة الثورة بحلها". وتساءلت الدعاوى عن "مدى قانونية الوضع القانوني لجماعة تكاد تحكم مصر في هذا السياق، فإن جماعة (الإخوان) تتحدى أي جهة في الدولة أن تظهر أي قرار صدر عن مجلس قياده الثورة بحل الجماعة، واليوم نحن من يتحداها ويطالبها بإظهار أي مستند يثبت وجودها أو بمعنى آخر يثبت شرعيتها القانونية وفقًا للقوانين المصرية المعمول بها"، مطالبة "بتطبيق القانون الذب يسري على الجميع، والذى بسببه أحالت الحكومة ما يقرب من 43 متهمًا إلى محكمة الجنايات منهم 19 أميركيًا بحجة إدارة منظمات مجتمع من دون ترخيص، وبالتالي فإن القانون على هذه الأرض هو قانون واحد فقط، ويساوي في المعاملة بين (الإخوان) والأميركيين ويسري على الجميع من دون استثناء". وقالت الدعاوى، "إننا أمام جماعة تمتلك وتدير مقرًا ضخمًا في المنيل وآخر في المقطم عبارة عن فيللا ملحق بها مبنى إداري تحمل رقم 5 شارع 10 بالقرب من ميدان النافورة، ناهيك عن مقر إخوان القاهرة في شارع مصر والسودان، بالإضافة إلى مقار في جميع محافظات مصر، وجميعها تعلوها لافتات تقول (إن هذا مقر جماعة الإخوان المسلمين)، كما أنه في البرامج التليفزيونية نجد من يلقب نفسه ويكتب على الشاشة المتحدث الرسمي باسم جماعة (الإخوان) المسلمين أو عضو مكتب الإرشاد بها أو المرشد العام لجماعة (الإخوان)، ومن هنا يجب أن نتساءل ما هو الكيان القانوني لهذه الجماعة".