أكد رئيس نادي هيئة قضايا الدولة في مصر المستشار محمد طه أنه تم تقليص دور الهيئة وقصره على الدفاع عن الدولة في القضايا التي ترفع منها أوعليها وذات الدور التاريخي الذي يمكن للشؤون القانونية والإدارات القانونية القيام به كما أنه يتم اختيار أعضاء الهيئة بنفس معايير اختيار أعضاء السلطة القضائية . وأوضح طه خلال المقابلة التي أجراها معه "مصر اليوم" أن من مطالبهم هي وضع نص للهيئة لتحويلها لنيابة مدنية وليس ذلك مطلبًا شخصيًا وإنما لسرعة الفصل في القضايا المكدسة في المحاكم منذ عدة سنوات وما يؤكد ذلك هو حصول أعضاء الهيئة على نفس رواتب وجميع امتيازات أعضاء السلطة القضائية الأخرى ، مشيرًا أنه لم يكن وضعها في زمن الزعيم سعد زغلول. وهنا أشار بدور الهيئة منذ نشأتها في عقد المؤتمر الأول للعدالة عام 1986 بفكرة القضاء الموحد لحل مشكلة بطء إجراءات التقاضي للاستفادة بمستشاري الهيئة وباقي الهيئات القضائية تحقيقًا للعدالة الناجزة، كما أوصى بذلك صندوق النقد الدولي عام 1966 إلا أن ذلك لم يتحقق حتى الآن ، موضحًا أنه بعد ثورة يناير طالب بعض نواب مجلس شعب الثورة قبل حله بدمج هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية للقضاء العادي والإداري، إلا أن مشروع القانون لم ير النور بسبب حل هذا المجلس بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا، ثم طالب بعض الأعضاء في الجمعية التأسيسية التي نيط بها إعداد دستور مصر الجديد بعد الثورة بالقضاء الموحد إلا أن هذا الطلب لاقى الرفض من قبل الجمعية العمومية لمجلس الدولة وكذا من بعض نوادي القضاة الفرعية، ومن هذا يتضح للجميع أن هيئة قضايا الدولة لم تطلب الاندماج مع أي هيئة قضائية أخرى. وفي السياق ذاته، قام طه بتبرير مطلبه بأن ثورة 25 يناير جاءت لنتخلص من حكم الفرد ومن احتكار الرأي وفرض هيمنة الرئيس على كل جهة، إلا أن ما يحدث داخل الجمعية التأسيسية من خلال إدارة المستشار حسام الغريانى لها، وبعد أن انتهت لجنة نظام الحكم من وضع نصوص باب السلطة القضائية تفاجأنا بلجنة الصياغة برئاسة المستشار الغريانى ترفض الباب برمته وتشكل لجنة سداسية بقرار منفرد بالمخالفة للائحة الجمعية التـأسيسية التي تستوجب موافقة الجمعية قبل تشكيل أية لجنة فرعية، وذلك لفرض وجهة نظره الشخصية في باب السلطة القضائية بالمخالفة للقانون. وأشار طه إلى خلافه مع المستشار الغرياني بسبب حالة التناقض التي انعكست على مواقفه السابقة و الحالية فهو من دعا في السابق إلى إصلاح منظومة القضاء و التغلب على بطء التقاضي و دعم مشروع قانون تعديل السلطة القضائية الذي أعده نادي القضاة و أندية قضاة الأقاليم و أيضًا النيابة المدنية التي انتهت إليها لجنة نظام الحكم بضرورة لإصلاح منظومة القضاء والتغلب على بطء التقاضي، و التي كانت من توصيات مؤتمر العدالة الأول في عام 1986 وكذلك في 9 أيلول/سبتمبر 2011، وأيضًا المشروع الذي أعده المستشار أحمد مكي وزير العدل الحالي "مشروع الأزمة مع المحامين" بتكليف من المستشار حسام الغريانى إبان رئاسته لمجلس القضاء الأعلى، إذن فمن الغريب أن من نادي بها عام 86 و 2011 هو من يعارضها الآن! ليس له تفسير سوى أن هناك أسبابًا شخصية تدفع لتبنى وجهة النظر الخاصة لحسام الغريانى. كما طالب طه بتنحية المستشار حسام الغرياني بسبب تنصيبه لرئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث لا يجوز طبقًا للإعلان الدستوري الصادر في 30 آذار/مارس 2011 "أن يتولى أحد أعضاء الجمعية التأسيسية منصبًا تنفيذيًا وأن رئاسته لمجلس حقوق الإنسان مخالفة لنصوص الإعلان الدستوري لافتقاده الحيدة وعدم إعمال مبدأ العدل والمساواة بين الهيئات القضائية والسلطة القضائية والتي هي جميعها ملك للشعب المصري" وقام أعضاؤها بدور عظيم وجليل في الإشراف على انتخابات مجلسي الشعب والشورى قبل وبعد الثورة وكذلك الاستفتاء الذي تم في آذار/مارس 2011 ، قائلا " إنه لابد علي لجنة صياغة الدستور من الالتزام بلائحة الجمعية التأسيسية والقواعد المتوافق عليها داخل الجمعية من قصر اختصاص لجنة الصياغة على ضبط النصوص دون المساس بجوهرها ومضمونها اللذين يحالا إليها من اللجان النوعية المختصة والالتزام بصيانة الحقوق الدستورية والمراكز القانونية المستقرة للهيئات القضائية وعدم التمييز بينها لأي سبب من الأسباب، وأن يأتي الدستور معبرًا عن ما يصبو إليه أعضاؤها من تطوير حقيقي وتفعيل لاختصاصات هذه الهيئات في مجال إصلاح العدالة".