عقد القضاة والمستشارون في محافظة السويس جمعية عمومية طارئة لدرس آخر المستجدات على الساحة في ضوء آخر المستجدات على الساحة وإصدار إعلان دستوري جديد وإزالة المواد التي كانت تجور على السلطة القضائية ورفض القضاة الإعلان الدستورى السابق ما دعى البعض منهم يطرح التراجع عن الإضراب وعودة القضاة إلى العمل. وصرح رئيس محكمة السويس المستشار مدحت خاطر أنه تقرر الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لدراسة عودة العمل في محكمة السويس في ضوء المستجدات على الساحة وإصدار إعلان دستورى جديد، وإزالة المواد التي كانت تجور على السلطة القضائية، ورفض القضاة الإعلان الدستوري السابق وهو ما استجاب له القضاة والمستشارون في السويس إلَّا أنهم لم يوافقوا على العودة إلى العمل ومازالت المباحثات تتواصل في ضوء آخر المستجدات. على الجانب الآخر مازالت جميع الأعمال معلقة الإثنين في محكمة السويس بالكامل لليوم الرابع عشر على التوالي احتجاجًا على القرارات الأخيرة للدكتور محمد مرسي فيما تواصل قوات الشرطة تكثيف تواجدها في المحكمة وفي محيط مجمع محاكم السويس.