يعقد المجلس الوطني التأسيسي التونسي، الأربعاء، جلسة عامة لمناقشة قانون جرحى وشهداء الثورة فقط، بعد أن صادق في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء على اعتماد مشروع قانون تنقيح وإتمام المرسوم عدد 97 المتعلق بالتعويض لشهداء الثورة وجرحاها المعروض عليه بصيغته العامة بأغلبية 135 صوتا واعتراض نائب واحد واحتفاظ نائبين بصوتيهما . من جانبه عارض وزير حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية سمير ديلو، فكرة تحديد سقف زمني لعمل اللجنة التي ستحدد قائمة الجرحى والشهداء، قائلا "من الأفضل عدم ربط أعمال اللجنة لأن ذلك يمكن أن يقيدها إما بتاريخ لا تستطيع احترامه أو أنها تحترمه على حساب حقوق الجرحى والشهداء"، وذلك خلال مداخلته في المجلس الوطني التأسيسي للرد على تدخلات النواب في خصوص مشروع قانون التعويض للجرحى وعائلات الشهداء. وأوضح ديلو أن عمل اللجنة يجب أن يكون متزامنا مع عمل اللجنة الفنية لتحديد نسبة السقوط والجرايات المترتبة عنها. وفي سياق متصل، أعلن مقرر لجنة الشهداء والجرحى في المجلس الوطني التأسيسي النائب عن كتلة حركة "وفاء" آزاد بادي استقالته من اللجنة، احتجاجا على ما عبر عنه بغياب الإرادة السياسية التي كانت ولا تزال قاصرة في إنصاف عائلات الشهداء، على حد تعبيره. وأعرب آزاد بادي عن أسفه لما يجري في تونس قائلا" إن الساسة انخرطوا في عشق الكراسي والصراع المفتوح على السلطة وفي التسابق لإعداد حملاتهم الانتخابية القادمة". وقال بادي خلال جلسة المجلس الوطني التأسيسي المخصصة لمناقشة قانون التعويض لشهداء وجرحى الثورة إنه "أُريد للجنة أن تكون صورية وديكورا مكملا لديكور وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية". وكان عدد من أهالي شهداء وجرحى الثورة قد نظموا وقفات احتجاجية منذ بداية هذا الأسبوع أمام المجلس التاسيسي رافعين شعارات مناهضة لحكومة الترويكا الحاكمة في تونس التي اتهموها بالتنكر لدماء الشهداء والجرحى وسرقة تعويضاتهم.