أكدت القوات المسلحة أن قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد الفتاح السياسي الخاص بتحديد قواعد وضوابط التملك وتقرير حق الانتفاع في منطقة شبه جزيرة سيناء يأتي في إطار الدور الوطني للقوات المسلحة في حماية الأمن القومي المصري، ودفاعًا عن سيادة مصر على وأراضيها الحدودية، في أحد أهم الاتجاهات الإستراتيجية للدولة، ووفقًا لدور ومسؤولية القوات المسلحة المباشرة في حماية الأراضي المصرية، حيث قال بيان للمتحدث العسكري العقيد أحمد محمد علي، الإثنين، إن "إصدار السيد القائد العام للقوات المسلحة لهذا القرار جاء استنادًا إلى المادة الأولى من مرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 - المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقرار رئيس مجلس الوزراء نفسه رقم 959 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، حيث ألزما السيد وزير الدفاع بتحديد القواعد المنظمة للمساحات والحدود الجغرافية والسياسية لمنطقة شبه جزيرة سيناء، والجزر الداخلة في مناطق المياه الإقليمية، ومنطقة الامتداد القاري والمناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية للجمهورية. وأضاف البيان "جاء القرار في إطار التزام القوات المسلحة بوضع الضوابط اللازمة لتملك الأراضي في المناطق الإستراتيجية المختلفة، ولم يتعارض مع القوانين أو التشريعات الصادرة في ذات الشأن"، وقال "تناشد القوات المسلحة أبناء الوطن الاطلاع الجيد والدقيق على مضمون القرار، والذي أتاح للمواطنين المصريين للمرة الأولى حق التملك في أرجاء سيناء كافة، عدا المناطق الصحراوية في المنطقة "ج" والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية بمسافة 5 كم غربًا، والصادر بها قرار جمهوري سابق [رقم 204 لسنة 2010 بشأن تأمين الحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، والقواعد المنظمة لها] ارتباطًا بكونها مناطق إستراتيجية تخدم مهام العمليات وشئون الدفاع عن الدولة. وأكد البيان أن القوات المسلحة لن تسمح بوجود أي خطر يهدد سيناء ، وأن أبناءها مستعدون للتضحية بأرواحهم ودمائهم، من أجل أن تظل سيناء جزءًا غاليًا من مصر، لا تنفصل عنها أبدًا، سائرين على درب أبناء جيل أكتوبر العظيم، الذي قاتل واستشهد في سبيل عودة سيناء إلى حضن الوطن.