أمر النائب، المستشار طلعت إبراهيم، بإحالة رجل الأعمال الهارب، حسين سالم، إلى الجنايات في قضية فساد جديدة. كما أمر إبراهيم بإحالة عدد من المسؤولين بشركات حسين سالم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مبلغ 36 مليون جنيه (5.5 مليون دولار)، قيمة الطاقة الكهربائية والمولدات الموصلة لشركاته، مما أدى إلى إهدار المال العام. واستبعد قرار الاتهام الذي أعده المستشاران مصطفى الحسيني المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة، المهندس ماهر أباظة وزير الكهرباء الأسبق، من قرار الإتهام نظرًا لوفاته ولا وجه لإقامة الدعوى ضده. وكانت المحكمة العليا الإسبانية قد قررت عدم تسليم حسين سالم لمصر واعتبار القرار نهائي لا طعن عليه، لأنه يحمل الجنسية الإسبانية ولا يوجد اتفاقيات لتسليم المجرمين مع مصر.