بحثت المجموعة الوزارية السياسية في مجلس الوزراء في اجتماعها، الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، الأحداث التي أعقبت صدور قرار محكمة جنايات بورسعيد، الخاص بإحالة أوراق بعض المتهمين في أحداث "مذبحة استاد بورسعيد" إلى فضيلة المفتي، وكذلك الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، وتقارير الوزراء بشأن الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد. وقد عبر أعضاء اللجنة عن بالغ حزنهم وأسفهم على الدماء المصرية التي أريقت في هذه الأحداث، وقدموا تعازيهم لأسر الشهداء الذين سقطوا برصاص ممن لا يريدون لمصرنا خيرًا أو استقرارًا. وأكد المجتمعون ضرورة رفع الغطاء السياسي عن المخربين، من خلال إدانة كل أشكال العنف التي صاحبت التظاهرات، ودعوة كل القوى السياسية والحزبية إلى إدانتها، واللجوء إلى وسائل التعبير السلمي التي كفلها الدستور والقانون، والتأكيد على ضرورة احترام أحكام القضاء، واللجوء إلى الطرق التي نظمها القانون للطعن على هذه الأحكام. كما أشادت المجموعة السياسية بالدور الذي قام به رجال الشرطة والقوات المسلحة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة خلال الأحداث ، كما أشادت بالجهود الشعبية التي ساندتهم، وأهابت بكافة القوى الوطنية والحزبية للتجاوب مع دعوات الحوار الوطني، ومناقشة القضايا التي تهم الوطن والمواطنين، من دون وضع شروط مسبقة تعرقل تحقيق النتائج المرجوة، وطلبت من الجميع إعلاء المصلحة العليا للوطن، والمشاركة في صنع مستقبل البلاد، وتحقيق أهداف الثورة، التي لن تتحقق إلا بمشاركة الجميع. وأكدت المجموعة الوزارية كذلك على سرعة الانتهاء من التحقيقات الجارية، والكشف عن المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت خلال اليومين الماضيين، وكذلك المحرضين عليها.