أعلنت جمعية "أرض الصعيد" لحقوق الإنسان رفضها لإعلان حالة الطوارئ في محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد، لما قد يؤدي إليه فرض حالة الطوارئ من انتهاكات لحقوق المواطنين في التظاهر السلمي، وأكدت كذلك أنها ضد التعامل مع أهالي مدن القناة على أنهم مذنبون في تلك الأحداث، وترك الفاعل والمحرض الرئيسي حرًا. وقالت الجمعية في بيان لها، الثلاثاء، "تستمر الجمعية في مطالبة رئاسة الجمهورية وجماعة الإخوان المسلمين بعدم النظر للمعارضين بنظرة التعالي، التي نشاهدها منذ وصولهم إلى قصر الاتحادية، لأنهم دون شباب الثورة وأحزاب المعارضة ما كانوا قد حصلوا على كرسي الرئاسة". وحملت الجمعية مسؤولية أحداث كوبري قصر النيل وبورسعيد والسويس والبحيرة والغربية والأسكندرية، والاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، إلى الرئيس مرسي، ومكتب الإرشاد التابع لجماعة الإخوان المسلمين، و كذلك حملتهم المسؤولية عن دماء القتلى والمصابين في كل مكان على مستوى الجمهورية. وأضافت الجمعية في بيانها قائلة "من المؤكد أن رئيس الجمهورية هو من يصدر الأوامر إلى الشرطة بالتعامل مع المتظاهرين، فعلى الرئيس النظر لمن هم خلف القضبان الحديدية، الذين قد تعاملوا بالقوة مع المتظاهرين في الأحداث الأولى لثورة يناير، فالشعب لن يرحم أحدًا يساهم في إذلاله". وقد وضعت الجمعية عددًا من المطالب التي تجد أن لها الأولوية،  والتي من شأنها أن تساهم في تهدئة الشارع المصري، جاء في مقدمتها: "ضرورة إقالة حكومة هشام قنديل، التي قد حققت رقمًا قياسيًا في الفشل، ولم تحقق أي نجاح يذكر لها، أو يجعل جماعة الإخوان المسلمين تتمسك بها. ثانيًا، يجب تعديل المواد الخلافية في الدستور الجديد، وعدم انتظار انتخاب مجلس النواب الجديد. ثالثًا، تأجيل الانتخابات البرلمانية المنتظرة إلى حين الانتهاء من تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني وتعديل الدستور. رابعًا، إخضاع تنظيم جماعة الإخوان المسلمين للقانون المصري، ووضعها في قالب قانوني يسمح بالتعرف على جميع أنشطتها السرية وميزانيتها ومصادر تمويلها. خامسًا، رفع حالة الطوارئ، واستبدالها بقانون لمكافحة التعدي على المنشآت العامة والخاصة. سادسًا، حل مجلس الشورى المطعون في شرعيته، والذي تم انتخابه وفقًا لقانون انتخابات معيب". كما أكدت الجمعية في بيانها على "ضرورة توحيد صف القوى السياسية المصرية، والعمل على إرساء حوار جاد يضم جميع القوى الممثلة للشعب المصري، وجميع التيارات السياسية". كذلك طالبت الجمعية في ختام بيانها رجال الجيش بـ"العمل على إحكام السيطرة على أعمال العنف، دون استخدام القوة في التصدي للتظاهرات السلمية، وعدم الخلط بين المتظاهرين السلميين والمخربين، الذين هم معرفون لرجال المباحث بشكل شبه مؤكد".