أكد "التيار الشعبي المصري" في بيان له، السبت، أن دماء المصريين التي سالت على مدار الأسبوع الماضي، وسحل وتعرية المواطنين التي جرت الجمعة، ووقائع خطف واختفاء وتعذيب النشطاء، وإعادة إنتاج الممارسات الأمنية في قمع المتظاهرين، كل ذلك وغيره من فشل الحكومة عن تحقيق أي إنجاز على مدار الـ6 أشهر الماضية، واستمرار معاناة المصريين الاقتصادية والاجتماعية يقضي على شرعية الحكم الحالي، وهو ما مارسته بالفعل حكومة محمد مرسي وجماعة "الإخوان"، هذا وقد تضمن البيان "أن الشعب أتى بالرئيس على رأس السلطة، بناء على وعود قطعها على نفسه وبرنامج زعم أنه سوف يحقق به أهداف الثورة، فإذا خالف الرئيس وعوده ولم يتخذ أي خطوة في برنامجه الانتخابي لتحقيقها، يكون هو من دفع الشارع لسحب الثقة منه، وليعلم الرئيس المنتخب أن دماء الشهداء التي كان لها الفضل في وصوله إلى السلطة هي نفسها الآن التي تحملنا واجب إبعاده عنها، لأنه لم يقتص لأرواحهم ولم يحقق أحلامهم، وإنما أسقط المزيد منهم وحول حلم الوطن إلى كابوس.ودعا "التيار الشعبي" الشعب المصري للتمسك باستكمال ثورتهم، والإصرار على تحقيق كامل أهدافها، والحضور مجددًا إلى الميادين والشوارع، ومواصلة التظاهرات والاحتجاجات السلمية، لتوقف العنف ومواجهة الفوضى، وقال "إن استمرار السلطة في سياساتها وممارساتها الحالية هي الدافع الرئيس لكل أحداث العنف وحالة الفوضى التي تسود البلاد بسبب حالة الغضب والإحباط التي وصل إليها الكثير من الشباب والمواطنين، خاصة في ظل العنف الأمني المفرط الذي أسقط على مدار الأسبوع الماضي وحده أكثر من 70 مواطنًا مصريًا سالت دماؤهم، بسبب مطالب مشروعة للمصريين، تتعامى الحكومة عمدًا عن المبادرة للاستجابة لها".وأضاف التيار "إن الحكومة تضيع الوقت في دعوات هزلية لحوار غير جاد لا يمكن قبوله بعد مسؤوليتها سياسيًا وجنائيًا عن كل هذه الدماء التي سالت والكرامات التي امتهنت، مشيرًا إلى أن هذا وقت للحلول الواضحة من جانب الحكومة المسؤولة عما وصلت إليه البلاد، وليس وقتًا لحوارات شكلية أو مبادرات تفرغ من مضامينها بممارسات السلطة وتستخدم في تبرير مواقفها".وأشار "التيار الشعبي" إلى أن الشعب المصري الذي خرج في 25 كانون الثاني /يناير 2011 مطالبًا بـ"العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية"، ثار لإسقاط الحكم وسياسات وليس فقط رموز وأفراد، وجاء برئيس منتخب ليحقق له القصاص والعدل الاجتماعي والاستقرار، وما نشهده الآن بوضوح هو إعادة إنتاج لنفس السياسات والممارسات بنفس مشاهد القتل والسحل والفوضى، وهو مسؤولية الرئيس ونظامه وجماعته عن غياب العدل وإهدار القانون واستمرار سياسات الإفقار والتبعية وتأسيس دولة الفوضى.واعتبر التيار أن منافذ الحلول السياسية أصبحت منسدة تمامًا، وإغلاقها من جانب الحكومة عمدًا، كي يستكمل مشروع التمكين لجماعة واحدة على الدولة ومؤسساتها وإجهاض الثورة وأهدافها، وكل ذلك باسم الديمقراطية وشرعية الصندوق.