أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها الكاملة لتصريحات الدكتور محمود شعبان على قناة "الحافظ"، التي أهدر خلالها دماء أعضاء "جبهة الإنقاذ" وقياداتها، و جميع المخالفين لرئيس الجمهورية في الرأي، الأمر الذي رأت فيه المنظمة أنه يعد مقدمة لإقصاء القوى السياسية المعارضة لتيار الإسلام السياسي من الساحة تمامًا. وأكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على أن "ظهور مثل هذه الفتوى في المجتمع يهدد وحدته وتماسكه، و ينذر بتفككه، وفالاختلاف في الرأي لا يبرر بأي حال من الأحوال الخروج بمثل هذه الفتوى، وإهدار دم المعارضين، مما يمثل اغتيال لحقهم في الحياة، الذي هو أحد أهم حقوق الإنسان الأساسية على الإطلاق". وطالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مؤسسة الرئاسة بـ"إعلان رفضها لهذه الفتوى كليًا وجزئيًا"، وكذا طالبت "الأزهر" بمحاسبة شعبان على مثل هذه التصريحات، التي رأت أنها "لا تصح أن تخرج من أحد أعضاء هذه المؤسسة العريقة أبدًا". ومن جانبه، أكد رئيس المنظمة حافظ أبو سعدة أن "ظهور دعوى لإهدار دم أعضاء جبهة الإنقاذ هو مقدمة من تيارات الإسلام السياسي لتصفية معارضيهم، والانفراد بمقاليد السلطة في البلاد، فهذه الفتوى تكشف الوجه القبيح لممارسات الاستبداد السياسي للتيار الحاكم في مصر". وحذر أبو سعدة من مغبة تكرار واقعه اغتيال زعيم المعارضة التونسي بلعيد في مصر، والتي رأى أنها تؤدى إلى "قتل ما تبقى من أهذاف الثورات العربية، وطومحات الشعوب العربية، التي تخوض تجربه التحول الديمقراطي، بعد ثوراتها المجيدة"، وطالب أبو سعدة النائب العام بالتحقيق في هذه الواقعة. هذا، وكان أستاذ البلاغة في جامعة "الأزهر" الدكتور محمود شعبان قد صرح على قناة "الحافظ" الفضائية قائلاً "حكم أي عضو من أعضاء جبهة الإنقاذ وقياداتها التي تبحث عن الكرسي في شريعة الله هو القتل"، مستشهدًا في حديثة بكتاب "صحيح مسلم" بشرح النووي. وقد أثارت هذه الفتوى حفيظة القوي السياسية، وأعلنت "جبهة الإنقاذ" في بيان لها أن "فتوى إهدار دم قيادات الجبهة تعتبر جزءًا أصيلاً من ثقافة أصحاب مدارس الإسلام السياسي، وهذا التهديد يعد رسالة واضحة للشعب المصري، ليعرف ما ينتظره تحت ولاية هذا الحكم، الذي يعتبر تصفية الخصوم سواء بالقتل أو التعذيب جزء أصيل من فكره".