أكد محامي المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية مدينة نصر الإرهابية"، وهم مجموعة تم القبض عليهم في منطقة مدينة نصر (غرب القاهرة) بتهمة تدبير مؤامرات والتحضير لتفجيرات في أركان الدولة المصرية، أن تلك القضية ليست سوى "أكذوبة كبيرة"، وقضية "ملفقة" من قبل جهاز الأمن الوطني، لترهيب الرئيس محمد مرسي والرأى العام ورموز الدولة، رغبة منهم في الحصول على الصلاحيات والسلطات التي كان يتمتع بها جهاز مباحث أمن الدولة خلال عهد النظام السابق. وقال محامي الجماعات الإسلامية منتصر الزيات خلال مؤتمر صحافي عقده، الأربعاء، "إن جهاز الأمن الوطني يسعى إلى استعادة نفوذه من خلال نشر وإذاعة تلك الأكاذيب والإشاعات، وإن تلك القضية تتمثل في محاولة قيام ضباط جهاز الأمن الوطني بربط عملية اغتيال السفير الأميركي في ليبيا بأحد رموز الجهاديين في مصر". واستنكر الزيات الأسلوب القديم لنيابة أمن الدولة، للتفتيش عن العقائد وتوصيفها كاتهامات، مضيفًا أنه ليس طرفًا في النزاع السياسي، ولكن مهمته الأساسية هي الدفاع عن التيار الإسلامي. وأضاف محامي المتهمين "إن الغرض من إذاعة ونشر تلك الأخبار الكاذبة هو الإساءة للتيار الإسلامي"، مؤكدًا أنه سيتولى مهمة الدفاع عن ذلك التيار وجميع الجماعات الإسلامية، وأن أصابع جهاز الأمن الوطني لها دور كبير في ما وصفه بـ "الأكذوبة"، وأن هيئة الدفاع عن المتهمين لم تطلع حتى الآن على أي ورقة من أوراق القضية، أو تقارير الطب الشرعي، أو التقارير الفنية لمصلحة الأدلة الجنائية، في حين أن أحد الإعلاميين أعطى له مجموعة من أوراق التحقيقات في القضية، وهو ما يعد مخالفة للقانون، لإفشاء سرية التحقيقات التي كانت بحوزة نيابة أمن الدولة العليا. وأوضح الزيات بأن أحد المتهمين أكد في التحقيقات بأن الأسلحة المضبوطة كانت من أجل إرسالها للمجاهدين في غزة، وللشعب السوري، سيما أن الرئيس مرسي لأكثر من مرة تحدث عن ضرورة مساندة الشعب السوري الشقيق، وإن أقوال المتهمين في القضية تمثلت في التحدث عن أفكارهم ومعتقداتهم وليس التنظيمات. وأشار محامي الجماعات الإسلامية إلى إنه "إذا تمت محاكمة المتهمين في قضية خلية مدينة نصر بتكوين قاعدة في مصر لدعم غزة وسورية، فعلى النيابة أن تقدم الرئيس محمد مرسي متهمًا رئيسيًا في القضية، لأنه أعلن مرارًا وتكرارًا دعمه لغزة وسورية ضد نظام بشار". وطرح الزيات تساؤلاً يقول "لماذا لم تقم نيابة أمن الدولة بمضاهاة الأوراق أو المحررات الورقية التي عثر عليها في شقة المدعو كريم المتهم المتوفي في القضية بالأوراق الرسمية المحررة بخط يده في مصلحة الأحوال المدنية، لبيان ما إذا كانت تخصه أم لا". هذا، وقد تم تحديد الـ20 من نيسان/أبريل لمحاكمة 26 متهمًا في القضية التي أثارت الرأي العام المصري، حيث كشفت التحقيقات أن المتهمين كان يحوزون أسلحة، وخططوا لاغتيال عدد من الشخصيات، من بينهم الرئيس محمد مرسي.