أبدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قلقها بعد قرار رئيس الجمهورية محمد مرسي، بدعوة الناخبين إلى الاقتراع لانتخابات مجلس النواب في نهاية نيسان/أبريل المقبل، لسبب عدم دستورية الإجراءات القانونية المتبعة لقانون الانتخابات البرلمانية من قبل مجلس الشورى. وطرحت المنظمة مجموعة من الملاحظات الأساسية، "أولها قيام رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للانتخابات، من دون أن ينشر في الجريدة الرسمية تعديلات قانون النواب، حيث يعتبر ذلك إجراءً ليس مكملاً، وإنما إجراء يؤدي إلى نفاذ القانون وسريانه، حيث أن الدعوة قد تمت قبل نشر القانون في الجريدة الرسمية مما يفقده شرعيته، وثانيهما أن نص المادة (177) من الدستور يستوجب إعادة مشروع القانون مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية لتقر المشروع بعد تعديله، للتأكيد على اتفاق ما تم من تعديلات مع الدستور تحقيقًا للعدالة التي من أجلها تضمن الدستور الجديد الرقابة السابقة على قانون مباشرة الحقوق السياسية، مما لا يحول من دون الطعن عليه مستقبلاً أمام المحكمة الدستورية، ونصبح مرة أخرى أمام مجلس نواب باطل، فإذا كان المجلس غير ملزم بعودة القانون مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية، إلا أنه وقد تم تعديل القانون بإضافة نصوص جديدة في ما يتعلق بقواعد تقسيم الدوائر الانتخابية، فإنه كان لزامًا على مجلس الشورى أن يُعيد القانون مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية لمراقبة مدى دستورية النصوص المعدلة والمضافة قبل إجراء الانتخابات، أما الملاحظة الثالثة فتتمحور حول أن قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاقتراع جاء مخالفًا لصحيح القانون والدستور، لأن المحكمة الدستورية لم تستنفذ ولايتها في الرقابة السابقة على دستورية القانون، بعد أن تم إضافة نصوص جديدة، الأمر الذي كان يستوجب إعادة القانون للدستورية، وبخاصة بعد زيادة أعداد المقاعد في مجلس النواب بالمخالفة لنصوص القانون، وهو ما يحتاج إلى مراجعة دستورية للتأكد من عدالة التوزيع والمساواة في التمثيل بين المواطنين داخل البرلمان، ومن ثم فإن قرار رئيس الجمهورية جاء مخالفًا لصحيح القانون والدستور وهو ما يوجب إلغاؤه، والملاحظة الرابعة أن التعديل الذي أجري على الدوائر الانتخابية أدى إلى إعادة تقسيم الدوائر، مما أسفر عن تفتيت الدوائر لقصد سيطرة التيار الديني على الأصوات الانتخابية، وتجميع الدوائر ذات الثقل الإخوانى في دائرة انتخابية واحدة، ولم يراع التعديل وإعادة التقسيم المعايير التي وضعتها المادة 113 من الدستور، وذلك واضح من طريقة التقسيم للمراكز الإدارية التي لا تتلاءم والمنطق، أو الترابط البيئي والسكاني بين أبناء المنطقة الواحدة". وطالبت المنظمة من خلال بيان لها، مجلس الشورى بعرض قانون انتخابات مجلس النواب مجددًا على المحكمة الدستورية، لتبدي رأيها في مشروع القانون، تفاديًا لشبهة الحل الدستوري في ما بعد لمجلس النواب، الأمر الذي يقود البلاد إلى منعطف خطير ويؤثر على المشهد السياسي الراهن. وكان مجلس الشورى قد أقر قانون انتخابات مجلس النواب، وتم إحالته إلى المحكمة الدستورية العليا تنفيذًا لمبدأ الرقابة السابقة على القوانين والتشريعات، والذي أقره الدستور الصادر عام 2012، وعليه حددت المحكمة مجموعة من الملاحظات وأعيد القانون إلى مجلس الشورى، ولكن قام مجلس الشورى بأخذ هذه التعديلات وأضاف بعض البنود وقام رئيس الجمهورية على أثر ذلك بدعوة الناخبين للاقتراع.