أبدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قلقها البالغ من القبض على 55 مواطنًا من ميدان التحرير، فجر الثلاثاء، حيث قامت قوات الأمن بالتصدي إلى هؤلاء المواطنين أثناء محاولتها فتح الطرق والمحاور المؤدية إلى الميدان، وإزالة الحواجز والأسلاك الشائكة، حتى تعود حركة المرور لطبيعتها. وطالبت المنظمة المصرية النائب العام بالإفراج الفوري والعاجل عن المواطنين، الذين تم إلقاء القبض عليهم فجرًا من ميدان التحرير، فضلاً عن مطالبة وزارة الداخلية بإتباع سياسة ضبط النفس تجاه المتظاهرين سلميًا في الميدان، وكذلك طالبت الحكومة المصرية بسن قانون جديد ينظم عملية التظاهر من دون تقييدها باعتبار ذلك أمرًا لا محال منه، بما يمكن المواطنين من مباشرة حقوقهم العمومية من دون مصادرة لها، لحسبان أن هذا الحق سواء كان حقًا أصليًا أو حقًا تابعًا لحق التعبير يمثل نافذة للمواطنين للتعبير عن أرائهم وتوجهاتهم السياسية والاجتماعية، محذرة من استخدام العنف ضد المعتصمين السلميين في التظاهرات والاعتصامات السلمية، وتؤكد على أن الاعتصام السلمي حق يكفله الدستور والقانون والاعتداء عليه جريمة تستوجب محاكمة القائمين عليها، لكون هذا الحق كفله الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وشدد رئيس المنظمة حافظ أبو سعده، على ضرورة الحوار والاستجابة لطلبات المعتصمين لوقف نزيف الدم الذي يحدث في مختلف المحافظات، حتى تخرج البلاد من عثراتها ويعود الاستقرار والأمن إلى المجتمع، داعيًا قوات الأمن بضبط النفس وعدم اللجوء إلى سياسات القمع التي ثبت فشلها، وكانت سببًا في الإطاحة بأنظمة بأكملها. وبدأت الأحداث بظهور العشرات من قوات الأمن المركزي، من مختلف القطاعات، في منطقة كورنيش النيل، حيث تواجدت 11 سيارة أمن مركزي و3 سيارات مصفحة، وشرعوا في محاولة فض الاعتصام بالقوة وإزالة الحواجز الحديدية والكتل الخرسانية من مداخل الميدان، وقد وقعت اشتباكات بينهم وبين المعتصمين، وقامت قوات الأمن بإلقاء القبض على 55 شخصًا منهم ونقلهم إلى قسم قصر النيل