توصلت جلسة الحوار الوطني التي عقدها القصر الرئاسي المصري مع عدد من ممثلي الأحزاب والشخصيات السياسية إلى عدد من التوصيات للجنة العليا للانتخابات من أجل ضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية التي تجرى في 23 و24 نيسان/إبريل المقبل. ومن جانبه قال المتحدث الرئاسي محمود فهمي "إن الجلسة توصلت لضرورة تشكيل لجنة من الأحزاب السياسية المشاركة بالانتخابات من أجل التواصل مع اللجنة العليا للانتخابات، كما طالب اللجنة العليا بضرورة وضع معايير موضوعية وشفافة لاختيار الفريق المعاون مع اللجنة القضائية، مع إعلان عن الفريق المعاون بكل لجنة قبل فترة كافية من إجراء الانتخابات". أضاف محمود فهمي "إن اللجنة العليا للانتخابات مطالبة بوضع آلية لرصد أية تجاوزات تختص بالعملية الانتخابية، مع اتخاذ كافة الإجراءات ضدها سواء المتعلقة باختراق الصمت الانتخابي أو تجاوز سقف الدعاية الانتخابية، بالإضافة إلى وضع ميثاق شرف إعلامي، وعدم استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية". وأوضح فهمي في بيان رسمي أنه من الضروري تفعيل دور اللجنة الإعلامية في ضوء عمل اللجنة العليا للانتخابات، كما طالب بتشكيل لجنة للتواصل مع القوى السياسية الغائبة عن الحوار الوطني في ضوء الاتفاق على ضرورة مشاركة القوى السياسية كافة في العملية الانتخابية. وأعلنت مستشار الرئيس باكينام الشرقاوي فتح باب القصر الرئاسي لتلقي الاقتراحات بشأن ضمانات نزاهة الانتخابات. وكان الرئيس محمد مرسي قد جدد دعوته للأحزاب المعارضة إلى الحوار الوطني والتأكيد على فتح باب القصر الرئاسي لأي اقتراحات منهم.