القاهرة ـ إسلام أبازيد
أثار قرار رئاسة الجمهورية بإصدار قانون انتخابات مجلس النواب دون عرضه على المحكمة الدستورية العليا، بعض ردود الأفعال بين رجال القانون، فمن جانبه أكد وكيل نقابة المحامين فتحي تميم أن هذا القرار صحيح تماما من الناحية الدستورية ، وقرار دستوري من الدرجة الأولى ، مشيرا إلى أن الرئاسة التزمت في قرارها بنص الدستور، و الذي ينص على أن قانون الانتخابات يخضع للرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا ، وليس للرقابة اللاحقة.
واتهم "تميم" في تصريحات خاصة، القوى السياسية المعارضة لنظام جماعة الإخوان المسلمين ، بالسعي دائما لهدم أي مؤسسة في الدولة يتم تشكيلها بشكل ديمقراطي وعن طريق الانتخاب الحر للمصريين ، وهذا واضح أمام الجميع، وظهر في هجوم المعارضة على قرار الرئاسة بإصدار قانون الانتخابات.
وشدد على أن إرادة الشعب ستفوز في النهاية، لأنها لا يعلوها أي شيء آخر، وطلما سيتم انتخاب مجلس النواب بشكل ديمقراطي وبشفافية وبعيداً عن عمليات التزوير ، فلا يحق لأحد أن يتحايل على القانون ، وأن يطعن في دستورية البرلمان.
في السياق ذاته هاجم رئيس حزب "الدستور" الدكتور محمد البرادعي، السلطة السياسية واتهمها بـ "البلطجة السياسية"، على خلفية إصدارها قانون الانتخابات دون عرضه على المحكمة الدستورية العليا للتأكد من مطابقته للدستور.
وقال البرادعى ،في تدوينة على حسابه على موقع "تويتر": "إن إصدار قانون الانتخابات دون عرضه على الدستورية للتأكد من مطابقته للدستور، هو استمرار للبلطجة السياسية وغياب لمفهوم سيادة القانون وبديهيات المنطق".
في المقابل كتب نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الدكتور عصام العريان، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : "تنص المادة 177 في الدستور على الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على قانون اﻻنتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، وتنص في فقرتها الثالثة على عدم خضوع تلك القوانين بعد أعمال مقتضى قرار المحكمة الدستورية للمادة 175 التي تُعطي المحكمة وحدها اختصاص الرقابة الدستورية اللاحقة على القوانين واللوائح، إذن ﻻ حاجة ﻹعادة قانون اﻻنتخابات إلى المحكمة مرة أخرى، وإﻻ دُرْنا في حلقة مفرغة".
و ِأشار عضو لجنة الحريات في نقابة المحامين أسعد هيكل، إلى أن قانون انتخابات مجلس النواب غير دستوري ، لعدم عرضه على المحكمة الدستورية العليا قبل اعتماده، وبالتالي فإن المؤكد أن البرلمان القادم مهدد بالبطلان، لعدم دستورية القانون الذي تم انتخابه على أساسه.
وأوضح هيكل، في تصريحات خاصة، أنه كان يجب عرض هذا القانون، للفصل في مدى مطابقته للدستور ، وذلك طبقاً للمادة 177 من الدستور ، والتي تلزم الدولة بعرض مشاريع القوانين الخاصة بانتخاب المجالس التشريعية على الدستورية العليا لتقرها قبل إصدارها.
و أكد أن ما حدث هو أن مجلس الشورى اعتبر نفسه خصماً للمحكمة الدستورية العليا، ورفض إقرار التعديلات التي أوصت بها على قانون انتخابات مجلس النواب، لذلك كان يجب على رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي عدم إقرار القانون ، لسبب وجود هذا العيب الذي من شأنه أن يبطل إجراءات انتخاب مجلس النواب برمتها.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت، السبت، فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب اعتباراً من السبت المقبل 9 آذار/مارس حتى 16 من الشهر نفسه، وقال رئيس اللجنة المستشار سمير أبوالمعاطي، في مؤتمر صحفي، السبت، إن الطلبات ستقدم إلى اللجنة المختصة في المحافظة، على أن يكون للجنة الانتخابات مقر في المحافظة أو يكون مقرها المحكمة الابتدائية على حسب الأحوال.