أعلن حزب مصر القوية أنه قرر خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة والمقرر لها نهاية نيسان/أبريل المقبل. وقال وكيل مؤسسي الحزب، عبدالمنعم أبو الفتوح في مؤتمر صحافي في القاهرة "نثمن دعوات المقاطعة ولكن ندعو الجميع إلى المشاركة فى الانتخابات البرلمانية حتى لا نسمح لفصيل واحد أن يسيطر على مقدرات الدولة مع ضرورة الالتزام بالضمانات التي أعلنت عنها القوى السياسية وعلى السلطة التنفيذية الالتزام بها". وأضاف أبو الفتوح "أعلنا مشاركتنا من أجل مصلحة الوطن فى الوقت الذى نقدر فيها مطالب المعارضة". واعتبر أبوالفتوح أن الخارج عن القانون يمارس عملية إجرامية، وممارسة العنف أمر إجرامي يجب على الدولة التصدي له، مشيرا إلى أن "الأموال الباهظة التي تُدفع لأجهزة الأمن من أموال الشعب، لابد وأن نحافظ عليها ولا نصرفها في "صالات الجيمينيزيوم" من أجل راحة البعض. وطالب عبدالمنعم أبوالفتوح، بتحقيق ضمانات لضمان نزاهة العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات منعت الدعاية من خلال المنابر. وأوضح وكيل مؤسسي حزب مصر القوية، أن السبب في مشاركة حزبه بالانتخابات البرلمانية، مشيراً إلى أن مصر القوية تشارك في الانتخابات حتى لاينفرد أي فصيل بالسلطة، ولابد من احترام إرادة الشعب، كما أكد احترامه للقوى السياسية التي قررت المعارضة، وأكد أيضا انسحابه من الانتخابات حال عدم توفر ضمانات لنزاهة الانتخابات. وأضاف أبوالفتوح أن لا أحد فوق المحاسبة القانونية ولا الرقابة الشعبية، وتابع "دور أجهزة الأمن يكمن في الحفاظ على حماية المواطن المصري بكل وسائل التعبير السلمي التي هي أحد مكتسبات الثورة، ونحن متضامنون مع كل وسائل التعبير السلمي في بورسعيد والمنصورة". في السياق ذاته أكد المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني، أحمد البرعي أن الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد لا تسمح بإجراء انتخابات برلمانية على الإطلاق، بالإضافة إلى التشكك في قانون الانتخابات. وقال البرعي في تصريحات صحافية على هامش اجتماع جبهة الإنقاذ الثلاثاء، "إن الانتخابات تكلف الدولة أكثر من مليار جنيه، والوضع الاقتصادي يتعرض لأزمة شديدة. وكانت أحزاب النور، وغد الثورة، والوسط، والحضارة، والوطن، أعلنوا مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية لعدم ترك الساحة لفصيل سياسي بعينه، في حين رأت جبهة الإنقاذ الوطني عدم خوض الانتخابات إلا بعد الاستجابة لمطالب المعارضة ووضع ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات.