تقدمت مجموعة "وراكم بالتقرير" الخميس بالبلاغ رقم 708/2013 للنائب العام لإجراء تحقيق عاجل فيما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق الثانية من معلومات ودلائل جديدة لم يتم طرحها على محكمة الجنايات التي ستنطق بالحكم في القضية قبل أيام من النطق بالحكم في قضية مذبحة بور سعيد. وذكر البلاغ أن النيابة العامة قدمت قادة الشرطة واضعي خطة تأمين المباراة والمشرفين عليها إلى محكمة الجنايات وبالتهم المبينة في أمر الإحالة، ولم تقدم الضباط القائمين على تنفيذ خطة التأمين على أرض الواقع الذين لم يتحركوا لمنع وقوع الجريمة والحفاظ على أرواح وممتلكات الأفراد وفقاً لمقتضيات وظائفهم ودون حاجة لصدور أية تعليمات بذلك، فضلاً عن عدم تفتيش الجمهور عند دخول الاستاد لضبط الممنوعات معهم، وضمت مجموعة "وراكم بالتقرير" أسماء الضباط المكلفين بتلك المهمة في بلاغها للنائب العام. وتضمن البلاغ ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق الثانية من تحميل المسؤولية أيضاً للمسؤولين في اتحاد الكرة والمنظومة الرياضية عن وقوع المذبحة نتيجة لامتناعهم عن وقف أو تأجيل المباراة رغم التحذيرات كلها، والتي أصبحت معلومة وشائعة حتى وصلت إلى درجة علم اليقين للجميع، من خطورة إقامة مثل هذه المباراة أو من إقامتها دون الأخذ في الاعتبار درجة خطورتها والتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية وفقا لما تفرضه اللوائح الدولية على الاتحاد الوطني الذي ينظم المسابقات. وسبق وتقدمت مجموعة "وراكم بالتقرير" بطلب إلى النائب العام في 22 كانون الثاني /يناير 2013 للتحقيق فيما ورد في تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق من وقائع وجرائم، كما التقت المجموعة بالمنتدب من قبل النائب العام المستشار عمرو فوزي للتحقيق في تقرير لجنة تقصي الحقائق في 20 شباط /فبراير 2013 وذلك للاستفسار عن إجراءات النيابة فيما يتعلق بما ورد من أدلة ومعلومات جديدة في تقرير تقصي الحقائق الثاني والذي شمل وقائع قتل وإصابة المتظاهرين منذ 25 كانون الثاني/يناير 2011 حتى 30 حزيران/يونيو 2012 بما في ذلك أحداث مذبحة بورسعيد، وقد أوضح حينها أن الفريق الذي يرأسه ليس هو نيابة الثورة وإنما هو فريق منتدب للعمل في المكتب الفني للنائب العام لإجراء التحقيقات التكميلية على ما ورد في تقرير تقصي الحقائق وذلك وفقا لقانون الإجراءات الجنائية العادي وليس وفقاً لقانون حماية الثورة الذي يرجع إليه فقط في مواقف محدودة.