بعد أن أطلق التيار الإسلامي مبادرة بدفع عناصرها خلال الفترة المقبلة في الشوارع لحفظ الأمن، وتشكيل لجان شعبية في المناطق كلها على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مجموعات بِزِيٍّ مدنيٍّ، لتأسيس جهاز لمكافحة البلطجة كبديل للشرطة بعد استمرار اعتصام الضباط، وانسحابهم من الشوارع وتجهيز خطط استراتيجية يتحرك من خلالها شباب الجماعة في كل المناطق، لعدم السماح بانتشار الفوضى، تباينت آراء القوى الثورية بشأن الحلول للخروج من الأزمة الحالية إلا أن الغالبية عارضوا مبادرة القوى الإسلامية في تكوين لجان شعبية ، وأكدوا أن هذه المبادرة اغتصاب لدور الأمن وأن التيار الإسلامي يحاول أن يدخل لعبة السياسة في مفهوم أمن المواطن. وقال وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عبد الغفار شكر إن هذه المبادرة تعتبر اغتصاباً لدور الأمن، وهذا يعني هدم أركان الدولة المصرية وتحويلها إلى ميلشيات ومن الممكن أن تلعب دوراً خطيراً في الدولة، مشيراً إلى أن قوات الأمن لن تسمح بذلك، وأرجع انسحابها حاليا من الشارع إلى أنها ترفض أن يتم استخدامها في لعبة السياسة من جانب فصيل بعينه، ولكنها لا ترفض القيام بدورها. كما رفض منسق عام تيار الاستقلال المستشار أحمد الفضالي ما تعلن عنه التيارات الإسلامية وكأنهم في معزل عن الشعب المصري بطبيعته الذي يرفض فصيل الإخوان وتكوين ميلشيات في الشارع، مؤكدا رفضه لما يتعارض مع سيادة القانون واحترام سلطات الدولة كونه يمثل اعتداء صارخاً على ضباط وجنود  الأمن المنوط بهم حفظ الأمن الداخلي ويمثل انتهاكاً غير مسبوق للدستور. وحذر من هذه المليشيات التي اعْتَبَرها بداية وعنواناً لسقوط الدولة، مشيرا إلى أن الشعب المصري بمجرد أن سمع هذه التصريحات غير المسؤولة ارتعب منها، وظهرت مبادرات كثيرة أعلنت عن خروج ميلشيات وطنية تمثل التيار الشعبي من أبناء الوطن ضد مبادرة التيار الإسلامي، منبها إلى أن حدوث مواجهة بين الطرفين يهدد أمن وسلامة الدولة ويعرضها إلى الخطر، وطالب أجهزة الدولة بالمواجهة والتصدي بكل الطرق المشروعة لهذه المبادرة. وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام للثورة مصطفى النجمي إن المبادرة التي أطلقتها الجماعة الإسلامية  وذراعها السياسي البناء والتنمية في تكوين لجان شعبية لحفظ الأمن في المحافظات هي "جيدة" وحسنة النية، ولكن الشارع المصري والمواطن البسيط يحتاج أيضا إلى الجهاز الأمني والتواجد القوي للشرطة لهيبتها وقدرتها على ردع البلطجية ومثيري الشغب وكونهم يفهمون جيدا طبيعة العمل الأمني. في حين رفض المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة عمرو حامد مبادرة اللجان الشعبية التي طرحها التيار الإسلامي، موضحا أن الدولة مكلفة بحماية المنشآت، والمواطن يدفع لها ضرائب لهذه الخدمة، وليس من حق أي جهه أخرى القيام بذلك، وإذا حدث ذلك فهذا يعني سقوط الحكومة والسلطة الحاكمة، موضحا أن التيار الإسلامي يحاول أن يدخل لعبة السياسة في مفهوم أمن المواطن ليكسب شعبية كبيرة وبالتالي تتحول الدولة إلى مليشيات. وأضاف أن المواطن المصري قادر على حماية نفسه، وأثبت ذلك في ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 عندما قام بعمل لجان شعبية في نواحي الجمهورية كافة. ورفض المتحدث باسم حركة شباب 6 أبريل المهندس خالد المصري مبادرة التيار الإسلامية، لافتا إلى أن الجهة الرسمية المنوطة بحفظ الأمن وتنفيذ القانون هي وزارة الداخلية وعلى الدولة القيام بمسؤوليتها في حل المشكلات التنظيمية في الوزارة، ورَفَضَ دعوات استبدال الشرطة بمجموعات أو جماعات أو لجان للقيام بمهامها يقوم عليها مدنيون. وأكد أنه ضد ما تردد عن منح الضبطية القضائية لبعض شركات الأمن الخاصة، وقال "سوف نقف بكل قوة ضد تمرير أي تشريع أو قانون في هذا الإطار، ولابد من العمل فوراً على هيكلة وتنظيم وإعادة الانضباط إلى وزارة الداخلية والعمل على ترسيخ العقيدة الأمنية السليمة في حماية الوطن والمواطنين وتنفيذ القانون على الجميع وعلى أفرادهم قبل أي طرف". وشدد على رفضهم التام لتلون جهاز الشرطة بأي لون سياسي أو أيدولوجي لكي يكون جهازاً وطنياً يحمي الوطن وليس النظام الحاكم.