أعلن أفراد وضباط  الأمن المركزي في معسكري المنصورة وجمصة إنهاء الإضراب عن العمل والاعتصام داخل معسكر المجزر المستمر منذ ثمانية أيام بعد لقاء جمعهم مساء الأربعاء بمساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي اللواء أشرف عبدالله وعدهم خلاله باستجابة الوزارة لمطالبهم وأن تقتصر مهام الأمن المركزي على الأمور الجنائية وعدم مواجهة المتظاهرين أو تأمين مقرات الأحزاب السياسية.     فقد عقد مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي اللواء أشرف عبدالله مساء الأربعاء اجتماعين منفصلين مع ضباط وأفراد الأمن المركزي في معسكر المجزر في المنصورة لإقناعهم بفض الإضراب والنزول إلى الخدمات والاستماع إلى مطالبهم ورفعها إلى الوزير للعمل على الاستجابة لها في أسرع وقت ممكن وفي مقدمتها تزويدهم بالأسلحة الحديثة.    وأكد اللواء أشرف عبدالله موافقة الوزارة على طلبات ضباط وأمناء وأفراد القطاع بعدم مواجهة المتظاهرين وعدم حماية مقار الأحزاب وأن يقتصر دعم الأمن المركزي وأقسام الشرطة وإدارات البحث الجنائي عندما تستدعي الحالة الأمنية لذلك مع إنهاء الاعتصام.   وكان إضراب واعتصام قوات الأمن المركزي في معسكري المجزر وجمصة قد بدأ منذ ثمانية أيام واستمر أمام معسكر القطاع في شارع عبد السلام عارف في حي غرب المنصورة اعتراضا على حبس زميلهم العريف محمد إسماعيل صقر المتهم بدهس المتظاهر حسام الدين عبدالله خاطر في إحدى المظاهرات في ميدان السادس من أكتوبر في وسط مدينة المنصورة، وطالب أفراد وضباط الأمن المركزي خلال الإضراب بعدم الدفع بهم في المواجهات السياسية، وزيادة تسليحهم، وزيادة أيام الراحة بعد الخدمات، وإقالة وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم ومدير أمن الدقهلية اللواء سامي الميهي.    وفي سياق متصل أكد اللواء الميهي تراجع الضباط والأمناء والأفراد التابعين لإدارات المديرية عن الاعتصام وعودتهم إلى عملهم بصورة منتظمة.    ويأتي هذا بعد أن وافق الميهي على طلب الأمناء والأفراد، في المشاركة في تنفيذ حملة تطوعية مكبرة لإعادة الأمن إلى شوارع المنصورة بدلا من قيام مواطنين غير مؤهلين بالعمل الأمني.    وقال رئيس اتحاد أمناء الشرطة في الدقلهية السيد جلال إنه تم تنظيم غرفة عمليات لهذا الغرض، وأنهم سيبدأون في منطقة قسم أول المنصورة، وطالب بوضع كاميرات مراقبة في الأماكن التي تشهد أعمال عنف وتخريب، حتى يتم توثيق ما يحدث وعرضه بعد ذلك على الرأي العام.