أكد نشطاء وسياسيون مصريون في مؤتمر "الأقليات الدينية بين شقي الرحى" الذي عقد في القاهرة أن الدستور أهدر حقوق الأقليات وطالبوا باحترامها، في حين خرج المؤتمر بالكثير من التوصيات، في حين خرج المؤتمر بالكثير من التوصيات، في مقدمتها إصدار قانون منع التميز الديني، وإصدار قانون دور العبادة الموحد، كما أوصى بأهمية الحفاظ وتمكين حرية ممارسة الشعائر الدينية، مع حماية الأقليات الدينية والمذهبية من التيارات المتطرفة، مشددًا على المشاركة في العملية السياسية للأقليات المذهبية، استنادًا علي معيار الكفاءة  فقط لا غير". وأكد المؤتمر أهمية جعل خانة الديانة في الوثائق الرسمية اختيارية، مع حث الدولة على الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها، في ما يختص بحقوق الأقليات الدينية والعرقية، وأهمية التصديق على المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الأقليات  والتي لم تصدق عليها مصر حتى الآن. وأكد رئيس حزب "التجمع" الدكتور رفعت السعيد، أن "النظام الحالي لا يحترم حقوق الإنسان، والدعاة المحسوبون على النظام هوياتهم شتم أصحاب الديانات الأخرى والهجوم عليهم"، مشددًا على أن الحزب يؤكد على حق المواطنة، وهذا واجب من واجبات الحزب". وأوضح السعيد خلال المؤتمر "أن الوضع يزداد سوءًا لسبب ممارسة النظام الحاكم"، واصفًا جماعة الإخوان المسلمين بأنها "جماعة شرسة تريد السيطرة على جميع فئات الشعب المصري"، مشددًا على أن "السلطة لا تحترم حقوق المواطنة، ولا تواجه الاعتداء على البنات بالتحرش والضرب"، موضحًا أن هناك تمييزًا دينيًا، واضحًا وصارخًا بعد الثورة، وهو ما أدى إلى ارتفاع المشكلات الطائفية في مصر، وتكرارها بشكل مقلق وخطر على وحدة نسيج البلاد، لسبب ممارسة الأقلية الحاكمة". وأكد المتحدث باسم "تيار الشباب الشيعي" محمود حامد "إن شيعة مصر يواجهون أشكالاً عدة من التمييز والاضطهاد، في مقدمتها عدم النص في الدستور والقوانين المصرية على حقوقهم في المواطنة وحرية أداء الشعائر، وإن قيام المؤسسات الدينية والرسمية بمحاربة الشيعة، وذلك من خلال المناهج الدراسية الأزهرية، إضافة إلى الندوات والمحاضرات والمطبوعات التي تهاجم المذهب الشيعي، وفي مقدمتها كتاب "التوحيد" في المرحلة الثانوية، وكتاب "الخطوط العريضة لدين الشيعة"، التي أصدرها الأزهر، ووزعها مجانًا في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وأوضح حامد أن "هناك ندرة في الكتب الشيعية في مصر، مشددًا على أن هناك ضغوطًا أمنية تمارس على أتباع المذهب الشيعي، مع التعتيم الإعلامي الشديد، وفتح الباب أمام مهاجمة المذهب، من دون وجود رد من قبل أتباع المذهب". فيما قال الناشط القبطي مجدي صابر "من أهداف هذا المؤتمر حماية كل الأقليات التي لها الحق في ممارسة شعائرهم الدينية، أن يكون هناك مادة في الدستور للأقليات كالشيعة، وغيرهم من أصحاب المذاهب والأديان في مصر"، مضيفًا "إن من يوجد لهم الحق في الدستور لممارسة شعائرهم مثل الأقباط ليس لهم الحرية في ممارسة شعائرهم، بل هو مجرد حبر على ورق، لا يتم تفعيله في ظل وجود الإسلام السياسي المتشدد"، مطالبًا بوقفة جادة لكل من تسول له نفسه خطف أو السيطرة على مصر بعد الثورة على النظام السابق. وقالت مستشارة رئيس الكونغرس الأمازيغي لملف أمازيغ مصر، أماني الوشاحي "إن هناك مواد كثيرة في الدستور لا تعطي المساوة وحقوقًا للمصريين، في مقدمتها عدم تأكيد الدستور على التعددية الثقافية، فأهمل اللغة النوبية والأمازيغية والأرمنية في مصر"، مضيفة "إن هناك من المواد التي تميز بين المصريين ولا تحقق المساواة"، لذلك يراعي مؤتمر الأقليات أن هناك الكثير من المواد والنصوص التي لا تحقق مبدأ المواطنة. وقالت "هناك مواد عدة تمثل انتهاكًا لحقوق الأقليات العرقية، يأتي على رأسها المادة الأولى، التي نصت على أن الشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية، مما يُعَد إقصاءً للقوميات الأخرى المكونة للمجتمع". وأضافت "نصت المادة الثانية على أن اللغة العربية لغتها الرسمية، من دون ذكر لوجود لغات محلية، كما نصت المادة 11 على أن الدولة ترعى الثقافة العربية فقط، من دون أدنى اعتبار لوجود ثقافات أخرى على أرض مصر، بينما المادة 12 تنص على أن الدولة تحمي المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع"، لافتًا إلى المادة 70، والتي تنص أن "لكل طفل فور الولادة الحق في اسم مناسب، والسؤال هنا مناسب من وجهة نظر من؟ ومن الذي يحدد إذا كان الاسم مناسبًا أم لا؟ وهل الأسماء الأمازيغية تعد أسماء مناسبة أم سيتم رفضها؟" واضافت "دستور71 لم تكن فيه مواد تعترف بالثقافات المحلية، وفي الوقت نفسه لم تكن فيه مواد تناهضها، ومع الدستور الجديد كان لدينا أمل في دسترة التعددية الثقافية، لكن مع الأسف جاء الدستور الجديد مناهضًا تمامًا للثقافات المحلية".