تنظر محكمة الاستئناف في الإسماعيلية، الأحد، قضية هروب السجناء من سجون مصر أثناء ثورة 25 كانون الثاني/يناير. وتستمع المحكمة، برئاسة المستشار خالد محجوب، وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزي، إلى شهادة مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون اللواء محمد ناجي، وإحضار التقرير المقدم له من اللواء عصام القوصي عن أحداث السجن، ومدير إدارة شؤون المسجونين العميد سيد حجاب، ورئيس مباحث سجن وادي النطرون المقدم محمد محمود أبو سريع. وتنظر المحكمة القضية بشأن اتهام عدد من السجناء بالهروب من السجن، وهم الذين أحالتهم النيابة، وعددهم 234 سجينًا، إلى المحاكمة بتهمة الهروب من السجن، وتم ضبطهم في الإسماعيلية، حيث تبين من تحقيقات النيابة، أن المتهمين كانوا محبوسين في ليمان 430 في منطقة سجون وادي النطرون، وخلال الثورة تم اقتحام السجن من قبل ملثمين، كانوا يتحدثون لهجة أعرابية، واستخدموا "لوادر" لهدم السجون وفتح الزنازين، وهددوا السجناء بأسلحة نارية لإجبارهم على الهروب، وأطلقوا النيران على قوة الحراسة، والسجناء الذين لقى بعضهم مصرعه، فقررت المحكمة فتح تحقيق بشأن الأحداث. وقالت مصادر قضائية، "إنه إذا تبين للقاضي، أن هناك متهمين ساعدوا في اقتحام السجن، فيحق له إحالة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، وإحالتها إلى محكمة الجنايات".