نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تقاريرًا إعلامية أفادت أن الحركة تعتزم تسليم فلسطينيين "سلفيين" إلى مصر، دون أن تتضح على الفور طبيعة الاتهامات الموجهة إلى هؤلاء الأشخاص، الذين تعتقلهم "حماس". وأكد المتحدث الرسمي باسم الحركة سامي أبو زهري، في بيان، الاثنين، حصل "مصر اليوم" على نسخة منه، عدم صحة ما ورد في تلك التقارير، وقال أن "الجهات المختصة في القاهرة لم توجه أي تهمة لأي فلسطيني أصلاً، حتى نبحث قضية تسليم فلسطينيين إلى مصر"، لافتًا إلى أن "حركة حماس تعتبر هذه التصريحات إساءة للشعب الفلسطيني". وبيّن أبو زهري أن "ما ورد في تلك التقارير يأتي استمرارًا لدور بعض الجهات في حركة فتح، للمساهمة في التحريض على المقاومة الفلسطينية، من خلال محاولة الزج بها في الشأن الداخلي المصري، والادعاء زورًا بتورطها في بعض الأحداث الأمنية في مصر"، وحمّل أبو زهري هذه الجهات في "فتح" المسؤولية عما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حملة إساءة وتشهير غير مسبوقة. وكان موقع "فلسطين برس"، المقرب من حركة "فتح"، قد نقل على لسان مسؤول فلسطيني، الأحد, حديثه عن مفاوضات جرت أخيرًا بين حركة "حماس"، التي تسيطر على قطاع غزة، ووفد أمني مصري في القاهرة، لبحث مسألة التطورات في التحقيقات بشأن "مجزرة رفح"، التي قتل فيها 16 جنديًا مصريًا في 5 آب/أغسطس الماضي. وقال الموقع على لسان المسؤول، الذي رفض كشف هويته، أن "الإجتماع لم يسفر عن شيء، حيث قدمت حركة حماس تقارير تثبت براءة قياداتها المتهمين في المجزرة، لكنها استعدت لتقديم أي متهم في قطاع غزة للقضاء المصري". ولفت المسؤول إلى أن "حماس أبدت استعداداها لتسليم السلفيين المعتقلين لديها إلى الجانب المصري، للتحقيق معهم بشأن جريمة رفح"، مشيرًا إلى أنها "قامت بالفعل بحملة اعتقالات واسعة في صفوف عناصر السلفية، لا سيما في جنوب ووسط قطاع غزة". وأكد المسؤول أن "حركة حماس ناقشت ملف السلفية بصورة مسهبة مع الجهات الأمنية المصرية، لإبعاد الشبهات كافة عن قياداتها الأمنية، سيما أن المتهمين الثلاثة في القضية هم من كبار قادة كتائب عز الدين القسام (الجناح المسلح لحركة حماس) في قطاع غزة".