أكد رئيس نادى قضاة المنصورة، المستشار حسين قنديل، أن حكم محكمة استئناف القاهرة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بعزل النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود من منصب النائب العام وإعادته إلى منصبه دليل على أن القرار السابق  غير قانوني ومخالف للدستور وقانون السلطة القضائية، مطالبًا الرئاسة بتنفيذ الحكم. وأضاف قنديل في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم" أن مابني على باطل فهو باطل وما اتخذ في السابق من قرار لعزل النائب العام لايُصحح ببطلان، مشيرًا إلى أن الرئاسة ملزمة بتنفيذ حكم القضاء، وبخاصة أنه تم استبعاد النائب العام السابق دون وجود سند قانوني أو تشريعي ينص على ذلك. وأكد قنديل أنه في حال رفض مؤسسة الرئاسة تنفيذ الحكم القضاء سيكون للقضاة رأي آخر عن طريق قرارات ستصدر من خلال الجمعية العمومية التي سيعقدها القضاة لاتخاذ أي خطوات تصعيدية حال عدم تنفيذه.