أشادت الحكومة الجزائرية، بتصديق مجلس الأمن الأممي، الخميس، على لائحة بشأن الصحراء الغربية دعا فيها إلى حل سياسي عادل ومستديم ويقبله الطرفان ويفضي إلى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية، وإلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان للصحراويين في الأراضي المحتلة. وعلى الرغم من سحب واشنطن للمقترح الذي تقدمت به ممثلة الولايات المتحدة الأميركية في مجلس الأمن الدولي، سوزان رايس، الأسبوع الماضي، لأعضاء مجلس الأمن ومجموعة "أصدقاء الصحراء"، والقاضي بتوسيع مهام بعثة "المينورسو" ليشمل مراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الجزائرية، عمار بلاني في تصريح مكتوب، مساء الخميس، إن الجزائر تلقت بارتياح مصادقة مجلس الأمن اليوم على لائحة حول الصحراء الغربية، مشيرًا إلى أن الجزائر تعرب عن ارتياحها لالتزام المغرب وجبهة البوليزاريو بمواصلة العمل تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل عبر مفاوضات مباشرة إلى حل يفضي إلى تقرير المصير". وأكد بلاني أن الجزائر تنوه بـثبات التزام الأمم المتحدة والمجموعة الدولية لصالح تسوية عادلة ومستديمة قائمة على حل سياسي يقبله الطرفان وكفيل بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير طبقا لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة ولوائح الجمعية العامة ومجلس الأمن"، قبل أن يضيف أن الجزائر تسجل حرص المجموعة الدولية على مسألة حماية حقوق الإنسان ومراقبتها الفعلية في الصحراء الغربية كما أنها تبرز ضرورة دخول الآليات الأممية المخولة والمنظمات والملاحظين الأجانب لحقوق الإنسان بصفة منتظمة ومن دون عراقيل" إلى هذا الإقليم. وأعرب المتحدث أن الجزائر تعرب عن ارتياحها لالتزام طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليزاريو بمواصلة العمل تحت إشراف الأمم المتحدة من أجل التوصل عبر مفاوضات مباشرة إلى حل يفضي إلى تقرير المصير وتغتنم هذه الفرصة لتعرب مجددًا عن تقديرها للجهود التي بذلها لهذا الغرض الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي السفير كرستوفر روس"، مؤكدًا أن الجزائر بصفتها بلدًا مجاورًا ومراقبًا لمسار التسوية ستواصل تقديم مساهمتها في مسار تصفية الاستعمار الذي تقع مسؤولية على الأمم المتحدة وحدها". وصدّق مجلس الأمن الأممي، الخميس، على لائحة حول الصحراء الغربية جدد فيها دعوته لحل سياسي عادل ومستديم ويقبله الطرفان ويفضي إلى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية المحتلة، مؤكدًا أهمية تحسين وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، كما قرر مجلس الأمن تمديد عهدة منظمة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" حتى30 نيسان/ أبريل 2014. وشدد جهاز القرار الأممي هذه المرة على ضرورة أن يحترم المغرب حقوق الإنسان للصحراويين في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية، وبهذا الخصوص أبرز مجلس الأمن أهمية تحسين وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، و دعا إلى إعداد و تنفيذ تدابير مستقلة وموثوقة لضمان الاحترام التام لحقوق الإنسان للصحراويين، ونظرًا لأهمية هذه المسألة جدد مجلس الأمن في فقرة أخرى من لائحته ضرورة "تعزيز ترقية وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية".