تونس ـ وكالات
أعلن السياسي التونسي المُخضرم الباجي قائد السبسي، الذي يرأس حزب "حركة نداء تونس" المُعارض، رسمياً ترشحه للانتخابات الرئاسية المُقبلة، وذلك في خطوة وُصفت بالاستباقية الهدف منها إرباك حركة النهضة الإسلامية التي تقود الإئتلاف الحاكم في البلاد.
وقال السبسي (86 عاماً) في حديث بثته قناة (نسمة تي في) التلفزيونية التونسية الخاصة ليلة الأحد -ا لإثنين، "رأيت أن الوضع في البلاد يقتضي ذلك، لذلك أعلن ترشحي للانتخابات الرئاسية المقبلة، لأن استمرارية الدولة قبل المصالح الشخصية".
وأضاف أن هذا الترشح هو "لخدمة تونس، وهذا واجب"، وأكد في الوقت نفسه أنه أن قراره هذا لم يتم بحثه إلى حد الآن داخل الإئتلاف الحزبي (الإتحاد من أجل تونس) الذي يضم حزبه (حركة نداء تونس)، إلى جانب الحزب الجمهوري، وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، والحزب الاشتراكي، وحزب العمل الوطني الديمقراطي.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي يستعد فيه المجلس الوطني التأسيسي لمناقشة مشروع قانون يحمل اسم "تحصين الثورة"، وهو قانون يتعلق بالعزل السياسي للوجوه السياسية التي نشطت في عهدت الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وينطبق على الباجي قائد السبسي.
كما يأتي أيضاً في الوقت الذي لم يتم فيه بعد حسم مسألة السن القصوى بالنسبة للمترشحين للانتخابات الرئاسية في الدستور التونسي الجديد، حيث هناك توجه بأن يضبط بـ75 عاماً، بحيث لن يكون بمقدور السبسي الترشح.
غير أن السبسي اعتبر في حديثه التلفزيوني، أنه من واجب كل تونسي أن يُساهم في بناء تونس، قائلا إن "السن ليس مشكلتي، كما أن الإقصاء هي مشكلتهم هم"، وذلك في إشارة إلى قانون "تحصين الثورة"، ومسألة تحديد السن.
ودفع هذا الموقف بعض المراقبين إلى القول إن السبسي أراد بذلك إحراج وإرباك حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم، باعتبارها تدعم مشروع قانون "تحصين الثورة"، وما فتئت تقول إن السبسي تجاوزه الزمن،و لن يكون فاعلاً في المشهد السياسي المقبل.
وبهذا القرار يكون الباجي قائد السبسي قد فتح السباق نحو الانتخابات الرئاسية التونسية التي لم يُحدَّد موعدها بعد، كما وسّع دائرة الضغط على الائتلاف الحاكم بالنسبة إلى مشروع تحصين الثورة الذي يوصف بأنه "قانون الإقصاء"، والدستور التونسي الجديد لجهة تحديد السن القصوى للترشح للإنتخابات الرئاسية.
يُشار إلى أن الباجي قائد السبسي يُعتبر من السياسيين التونسيين البارزين، حيث تولى العديد من المسؤوليات الوزارية خلال الفترة ما بين عامي 1963 و1991، منها وزارات الداخلية والخارجية والدفاع.
وفي نهاية شهر شباط/فبراير من العام2011، أي بعد شهر من سقوط نظام الرئيس التونسي السابق بن علي، ترأس السبسي الحكومة التونسية التي نظمت إنتخابات 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011 التي أوصلت حركة النهضة الإسلامية إلى الحكم.