وجهت وزارة العدل والحريات في المغرب، دعوة صريحة إلى المواطنين الذين لم يوثقوا عقود زواجهم بضرورة إتخاذ التدابير الضرورية وتوثيق عقود الزواج لدى المصالح المختصة، قبل انتهاء الفترة المحددة لاستقبال الطلبات والتي حددت في الأسبوع الأول من شباط/فبراير من العام 2014. وقال بيان صادر عن وزارة العدل والحريات، "إن هذه الفترة هي مرحلة تمديدية محددة طبقًا للفصل الـ 16 من مدونة الأسرة، والتي كان مقررًا لها الانتهاء في 2009، لكن أمام كثرة عدد الزيجات رأت السلطات المعنية إلزامية تمديد الآجال لـ 5 سنوات أخرى". وتُعد وثيقة الزواج الدليل الشرعي على العلاقة الزوجية، لذلك نظم ناشطون حقوقيون وشركاء يمثلون الوزارة وجمعيات تعني بالشأن القانوني، قوافل توعية في إطار مقاربة تشاركية، تهدف إلى توعية المواطنين بتوثيق عقود الزواج، وبخاصة أن مناطق جبلية من المغرب لا تزال تؤمن بالزواج بالفاتحة، من دون عقد يُوثق علاقة الارتباط بين الزوجين. وأفاد آخر إحصاء لوزارة العدل والحريات، أنه تم تسجيل أكثر من 50 ألف طلب توثيق عقد زواج ما بين عامي 2011 و 2012.